بغداد / المدىأعلنت مصادر مقربة من الحكومة عزم المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم غالبية قادة الكتل السياسية عقد اجتماع اليوم لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد. وأوضحت هذه المصادر أن الاجتماع سيعقد برئاسة رئيس الجمهورية جلال طالباني وبحضور جميع الأطراف الممثلة بالمجلس للبحث في الوضع السياسي الراهن،
 والهجمات الارهابية الأخيرة التي شهدتها بغداد وبما يسهم في اتخاذ اجراءات مشددة وصارمة لمنع تكرارها. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم في الاجتماع رؤيته بشأن ماجرى من اعتداءات دموية ويستعرض مجريات التحقيق فيها والخطط التي سيضعها بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة للحيلولة دون تنفيذ عمليات ارهابية جديدة تستهدف أمن العراقيين والعملية السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة. فيما استيقظت بغداد على دوي ثلاثة انفجارات لسيارات مفخخة بالقرب من المنطقة الخضراء ، ما أدى حسب تصريح مسؤول امني إلى استشهاد أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 14 آخرين بجروح، وجاء انفجار السيارات الثلاث بصورة متعاقبة، وتفصلها عن بعض دقائق معدودة، بحسب المصدر الامني. وقالت قيادة عمليات بغداد بحسب بيان صادر عنها امس ان الانفجارات التي حدثت امس ناتجة عن عبوات لاصقة وضعت في سيارات مدنية مركونة في ثلاث مرائب قرب مداخل المنطقة الخضراء. واوقفت القيادة ثلاثة من اصحاب ساحات وقوف السيارات في منطقة كرادة مريم لمخالفتهم تعليمات القوات الامنية. وقال الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان قيادة العمليات سبق وان اصدرت اوامر مشددة لاصحاب ساحات وقوف العجلات، واخذت منهم تعهدات خطية بمسؤوليتهم عن تلك الساحات، وضرورة تفتيش العجلات الداخلة اليها، وتأمين الحماية اللازمة لها، مضيفا ان اصحاب الساحات لم يلتزموا بهذه التعليمات، اذ يدخلون السيارات الى ساحاتهم دون اجراء عمليات التفتيش والتدقيق، والتأكد من اوراقها. وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوع على ما عرف بتفجيرات "الثلاثاء الدامي"، التي شهدتها بغداد، وأسفرت عن سقوط ما يقرب من 130 شهيدا، ونحو 450 جريحاً.وأثارت الهجمات الجديدة تساؤلات عدة لدى أعضاء البرلمان الذين استمعوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى افادات أدلى بها وزراء وقادة أمنيون حول أسباب تكرار حدوث مثل هذه التفجيرات الضخمة في مناطق يفترض أنها خاضعة لإجراءات أمنية مشددة. فيما اعلنت مصادر في مجلس النواب أن لجنة الأمن والدفاع النيابية سترفع اليوم مذكرة إلى رئاسة مجلس النواب تحدد مدى قناعتها بأجوبة المسؤولين الأمنيين في جلسات الإستماع الثلاث، وما إذا كان هناك تقصير في اتخاذ الاجراءات الأمنية يستدعي سحب الثقة عن هؤلاء المسؤولين أم لا. من جهته قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان خطط مواجهة الارهاب بحاجة الى تبديل،وان النقاش اعطى الانطباع للمجلس عن مدى دقة المسألة وكان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الوزراء كما ان الاستراتيجية الامنية بحاجة الى اعادة النظر. واضاف السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان الاجهزة الامنية يجب ان تكون بعيدة عن السياسة والتسييس واذا ما تحقق هذا الامر فان وضع البلد سيجري بشكل صحيح،مبيناً ان الدستور يحدد الواجب المهني للجهات الامنية بأن تكون بعيدة عن العملية السياسية. وشدد السامرائي على ان قانون العفو العام قدم من قبل السلطة التنفيذية وتم وفق تفاهمات بين القوى السياسية ونقاشات لعدة اشهر واذا كان فيه قصور نحن نتحمله مع السلطة التنفيذية واذا كان يحتاج الى مراجعة فيجب ان يتم ذلك بمستوى عال من المهنية. واوضح السامرائي ان اسماء القادة الامنيين لم تقدم الى مجلس النواب للموافقة عليها حسب الدستور، مشيراً الى ان مجلس النواب ليس من حقه الغاء قيادة عمليات بغداد لأنها شكلت بأجراء من السلطة التنفيذية وليس من حق مجلس النواب التدخل في اجراءات السلطة التنفذية، معبراً عن عدم رغبته في ان تتداخل الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية. واشار السامرائي الى ان الخلاف السياسي احد العوامل المؤثرة على الوضع الامني وان هنالك من يحاول ان يستغل الوضع الامني.