أربيل/ المدى عقد برلمان كردستان برئاسة الدكتور كمال كركوكي وحضور د.أرسلان بايز نائب رئيس البرلمان وفرست أحمد سكرتير البرلمان، الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة الأولى من الدورة الانتخابية الثالثة. في مستهل الجلسة تلا الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان برنامج عمل الجلسة، المتضمن ثلاث فقرات،
 الأولى عرض تقرير وفد برلمان كردستان الى بغداد حول مشاركته في مؤتمر ( هلسنكي ومستقبل كركوك) المنعقد في الفترة من 19-21/11/2009 ، والثانية، عرض تقرير وفد برلمان كردستان الى بغداد و المناقشات المتعلقة بقانون الإنتخابات، فيما تضمنت الفقرة الثالثة إجراء بعض التبديلات في أعضاء عدد من اللجان. وبشأن الفقرة الأولى أشار أعضاء الوفد الى كيفية سير أعمال المؤتمر ودورهم في تغيير خطط وبرنامج عمله نحو وجهته الصحيحة، وافشال محولات بعض الأطراف تهميش المادة 140 من الدستور العراقي الدائم و إجهاض تلك المخططات ضد الحقوق المشروعة للشعب الكردي. وأكد أعضاء الوفد أنهم عملوا كفريق واحد وبصوت واحد للدفاع عن الحقوق والتطلعات. اما بخصوص الفقرة الثانية ، فقد تطرق أعضاء الوفد الى كيفية سير المحادثات للتوصل الى اتفاق لتمرير قانون الإنتخابات في مجلس النواب العراقي، حيث سخر ممثلو الكرد في بغداد كل جهودهم لتصحيح أخطاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات، والذي شابه إجحاف بحق إقليم كردستان. موضحين أن رئيس إقليم كردستان كان على اتصال دائم معهم ، وعلى الرغم من طول المحادثات والإصرار الكامل لممثلي الكرد على الحقوق، فإنه وبسبب الضغوط الخارجية ولاسيما من قبل الولايات المتحدة ويونامي، قررممثلو الكرد انتهاج بعض المرونة لتمرير القانون بالتوافق، وفي النتيجة وباقتراح من ممثلي الكرد أصدر البيت الأبيض بياناً، تحدث بوضوح عن المادة 140 ودعم الإنتخابات العراقية القادمة وإجراء عملية إحصاء في البلاد. ثم عرض سكرتير البرلمان الفقرة الثالثة من برنامج عمل الجلسة، والخاصة بإجراء بعض التبديلات في أعضاء عدد من اللجان، حيث قدم كل من عوني كمال سعيد من لجنة النزاهة ود.روزان عبدالقادر من لجنة الشؤون الإجتماعية وياوز خورشيد من لجنة شؤون المجتمع المدني ونسرين جمال من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية استقالاتهم من تلك اللجان، وتمت المصادقة عليها بأغلبية الأصوات، وتم اقتراح كل من جيهان إسماعيل بنيامين وعبدالرحمن حسن أبابكرعضوين في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية وآواز عبدالواحد وشيرزاد عبدالحافظ للجنة الداخلية والمجالس المحلية وآشتي عزيز أحمد وبيان أحمد وآواز عبدالواحد للجنة شؤون المجتمع المدني وآشتي عزيز أحمد للجنة الدفاع عن حقوق المرأة وسركول رضا حسن للجنة حقوق الإنسان، وتمت المصادقة على ذلك بالإجماع.