وديع غزوان قررمجلس وزراء اقليم كردستان في اجتماعه الاعتيادي الاخير بتاريخ 14/ 11تشكيل مجلس اعلى لشؤون السيدات يكون تابعاً للحكومة ، وتتحدد اهدافه كما اشاررئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم احمد صالح بـ (حث الحكومة وجميع وزاراتها على الاهتمام بمسألة المرأة وتوفيرارضية مناسبة ليكون لها دور فاعل . . ) .
ان حقوق هذه الشريحة ظلت منتهكة لسنوات طويلة، كما ان العديد من الممارسات اللاانسانية قد مورست ضدها ،ما حدا بالحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على ان يوليا اهتماماً خاصاً واستثنائياً برفع ماوقع على المرأة من حيف , انطلاقاً من ايمانهما بان مهمة الاصلاح الاجتماعي تبقى عرجاء وقاصرة من دون ان تتمتع المراة بحقوقها كونها عنصرا اساسا في تكوين الاسرة . وبسبب طبيعة المجتمع الكردستاني، فان دعوات من هذا النوع جوبهت بثقافات مضادة عملت على عرقلة الاجراءات المتخذة على هذا الصعيد. ومع كل العراقيل التي وضعت امام المراة الكردستانية فانها استطاعت وبكفاح وصبر طويل ان تنتزع جزءا مهما من الاعتراف بمكانتها، فارتفعت نسبة تمثيلها في مقاعد برلمان كردستان الى 30 % ، كما شغلت مواقع قيادية حزبية وحكومية . وخلال صراعها مع التيارات المتخلفة اثبتت بجدارة اهليتها لتبوؤهذه المواقع ، آملة ان تتمتع بمكانتها الطبيعية في المجتمع من دون منة او فضل من احد ، بل نتيجة لدورها الطليعي والمؤثر في مراحل نضال الحركة التحررية الكردية. وجاءت خطوة مجلس وزراء الاقليم في اطار برنامج طويل اقرته القيادة الكردستانية لتعزيزموقع النساء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . غير انه رغم اهمية هذه الخطوة، الا ان المشوارمازال طويلاً خصوصاً في مجال ترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بدور المرأة وحقوقها, وهي مسؤولية يقع العبء الاكبر فيها على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية ورجال الدين، لتعطي زخماً ودعماً للاجراءات الحكومية المتمثلة باصدار القوانين والتعليمات التي تصب باتجاه دعم حقوق المرأة ومحاربة مظاهر العنف التي تمارس ضدها . ولايختلف اثنان على ان بناء مجتمع صحيح لايتحقق اذامافقد احد أهم مرتكزاته ونعني هنا المرأة .