علي القيسيثمة بديهيات عامة لايمكن التغاضي عنها او اغفالها بأي حال من الاحوال ، ومنها، ان المستقبل المزدهر مرتبط اولا واخيرا بازدهار التعليم الاولي، اذ التعليم قوة، ان لم يكن من اكبر محركات القوة في المجتمعات على اختلافها، وان اية نظرة فاحصة للدول المتحضرة التي تعيش شعوبها بنعمة الامان والانتعاش الاجتماعي،
لابد من ان يستوقفنا نظام التعليم المتطور لديها والمواكب للتطورات العالمية حتما، وما اقصده بالتعليم هو بكل مراحله و"من يحب الشجرة يحب اغصانها". ونظرة فاحصة لنظم التعليم في بلادنا يمكن ان تؤكد تخلفها والدليل انها لا توازي حركة السوق وحركة التطور الاجتماعي ، انها نظم جامدة ورثناها من النظام الشمولي الذي كرسها لخدمة خططه وتطلعاته، لذا نجد هروبا جماعيا كبيرا من مقاعد الدراسة كون كثير من أولياء الامور غير مؤمنين، جراء ذلك، بجدوى السنين الطويلة التي يقضيها ابناؤهم على مقاعد الدرس، حتى ارتفعت نسبة الامية في العقد الاخير الى اعلى معدلاتها. وسط وجوم وصمت مريب يكتنفان الجهات المعنية في التربية والتعليم . ان تفعيل نظام التعليم الالزامي بات ضرورة ملحة يقتضيها الواقع الذي يشهد انتشار الامية بين الفئات العمرية المتدنية، على ان يسبق ذلك النهوض بنظم التعليم وتطويرها بما يخدم الناس الذي يقضون به سنين طويلة من عمرهم ليكون مستقبلهم انتظارا على الارصفة لفرصة عمل في دوائر الدولة ومؤسساتها أو شركات المحسنين. وبعد .. تحرص الدول مهما كانت درجة تطورها او تراجعها ، غناها او فقرها على التعليم ورعايته والنهوض به والدفع به الى امام لانها تعي جيدا اثره في التنمية البشرية ..من طريف ما قرأت امس: ان دولة قطر اصدرت تعديلا على قانون عقوباتها بشأن التعليم الإلزامي، يقضي بتشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته إذا امتنع من دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي لتتراوح بين 5000 إلى 10000 ريال. لا ادعو هنا الى نظام العقوبات للمتخلفين عن التعليم وحسب، ولكني ادعو الى تفعيل نظام التعليم بالترغيب، وقد رأينا كيف عملت بعض المنظمات الغربية التي نشطت في استحداث دورات تطويرية لفئات من العاملين المحليين عندنا، سواء عن اسلوب التدريب أو ما يوازيه من فعاليات مادية ومعنوية اخرى. بالنتيجة يبقى موضوع تفعيل نظام التعاليم الالزامي مسألة بحاجة الى مراجعة من قبل الجهات المعنية، وفي ذلك ضمان للمستقبل الزاهر في العراق الجديد.