حاوره /يوسف المحمداويتصوير /مهدي الخالديالمسؤول الوحيد الذي دخلنا الى مكتبه من دون تفتيش يذكر، ولم يحددنا بوقت معين، بل جعلنا نشعر لصراحته وتواضعه ، بأننا نمارس نهجاً تحقيقياً في الحوار خلال طرح الاسئلة للحصول على الردود. استقبل وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي (المدى) في صفحة ضيف الخميس
ليحدثنا عن واقع وزارته التي قال عنها، انها وزارة مهمة واسست من اجل ان تكون مرجعية الوزارات الاخرى، في بناء التكنولوجيا واستخدامها في البلد ولكن ما حدث حسب قوله ان الوزارة تحولت الى حاضنة لمؤسستي الطاقة النووية والتصنيع العسكري، ووصف فهمي قانون الانتخابات الذي تم اقراره اخيراً، بأنه يعود بالديمقراطية الى الوراء وعزا ذلك لكونه يحارب التنوع قسرياً، ويهدد الحريات بشكل كامل، وبين الوزير ان ما يصرف في العراق على اغراض البحث والتطوير هو اقل من 001أستاذ في المعاهد الفرنسية لمدة (20) عاماً *من هو رائد فهمي ؟ -من مواليد بغداد عام 1950، اكملت نصف دراستي الابتدائية في بغداد، والنصف الآخر في لبنان، ودراستي المتوسطة والاعدادية، توزعت ما بين لبنان وسويسرا وبغداد وحصلت على بعثة من قبل وزارة النفط في عام 1970 الى بريطانيا أتممت خلالها دراستي الجامعية وحصلت على البكالوريوس والماجستير وذلك في عام 1977 ، بعدها عدت الى بغداد، وارتباطا بالهجمة التي شنت من قبل النظام السابق ضد القوى الديمقراطية ـ غادرت العراق في عام 1979 الى الكويت، عملت في جامعة الكويت كأستاذ وباحث في المصرف الصناعي الكويتي. وفي عام 1984 غادرت الكويت الى فرنسا ، وفيها انهيت دراستي النظرية للدكتوراه وكانت رسالتي متخصصة بالربح النفطي في الكويت. لكن حصول غزو الكويت عطل امكانية الحصول على البيانات، وبالتالي الان الاطروحة لم تناقش ، لكني مارست عملي كأستاذ في المعاهد الفرنسية لمدة (20) عاماً ، وكان تخصصي في مجالات الاقتصاد والقانون والادارة وانا اجيد اللغة الانكليزية والفرنسية فضلاً عن السويدية، انخرطت في العمل السياسي في مرحلة مبكرة في اطار الحركة الطلابية وذلك في اواسط ستينيات القرن الماضي بعدها انتميت الى الحزب الشيوعي العراقي ، متزوج من عراقية ولي اربعة اطفال. rnالوزارة تحولت الى حاضنة للطاقة الذرية والتصنيع *ما اهم واجبات وزارتكم ، فقد تكون الوزارة الوحيدة التي يجهل المواطن عملها؟ -هذه الوزارة ليس المواطن فقط، بل العديد من كبار المسؤولين يجهلون ماهية عملها وتشكيلها ولم تأتِ نتيجة تطور داخل البلد، وتحديث المهام ارتباطاً بستراتيجية تنموية، اقتصادية ، علمية وانما جاء تشكيلها بعد التغيير مباشرة وبقرار من الحاكم المدني بريمر، ووضعت لها اهداف عامة اثناء قرار التأسيس ، لكن القرار كيف ترجم لاحقاً عند التشكيل الفعلي للوزارة تجد هناك فجوة واضحة، لأن القرار يقول بأن هذه الوزارة هي المرجعية الاساسية في رسم سياسات وستراتيجية الدولة في ميدان العلوم والتكنولوجيا وتلعب دوراً في نقل التكنولوجيا وفي ايجاد تطبيقات علمية لمعضلات ومشاكل تواجه البلد في مختلف ميادين المعرفة. وان تكون عنصراً اساسياً في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني، من خلال رفد القطاعات الانتاجية بالاستشارة والخبرة، ومن خلال بحوث الوزارة التي يمكن من خلالها ايجاد الحلول للكثير من المشكلات، مثلاً الان لدينا في قطاع الزراعة، مشكلة كبيرة وهي ظاهرة التصحر، وكذلك الملوحة، والحل هو في تطوير النباتات والبذور بحيث تكون لها مواصفات خاصة تقاوم الاجواء السائدة الان، نعم وزارة الزراعة تقوم بجزء من هذه البحوث، لكن وزارتنا ايضاً معنية من خلال الدائرة الزراعية، بأن تواجه هذه المشكلة، وكذلك في المجال الصناعي ، ونمارس دورنا في التعريف بالتكنولوجيات والتقنيات الجديدة، ووزارتنا الوريث للطاقة الذرية وكل ما يتعلق بمهمات التلوث الاشعاعي، وحتى في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهذه الوزارة لها مثيلاتها في البلدان التي تتطور بسرعة مثل بلدان جنوب شرق آسيا، الصين، كوريا الجنوبية، ولكن الوزارة في تلك البلدان هي من قد قامت بالطفرات الصناعية التي حصلت ، في حين ان وزارتنا التي شكلت على هذا الاساس اصبحت بعد التنفيذ حاضنة الباحثين والعلماء الذين كانوا يعملون في مؤسستي الطاقة الذرية والتصنيع العسكري، وهي مؤسسات كانت تعمل بتوجيه عسكري، وهؤلاء اصبحوا سدى ولحمة وزارتنا التي تضم الطاقة الذرية المنحلة والمنشآت البحثية من هيئة التصنيع العسكري، والان لدينا ستراتيجية واضحة والكثير منها ثبتت في مشروع القانون الذي يقوم بدراسته مجلس شورى الدولة، وباختصارمن المفروض ان وزارتنا يجب ان تلعب الدور الاستشاري للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا، استخدامات الطاقة السلمية، مكافحة التلوث باشكاله المتنوعة ، والميادين والخدمات المتخصصة و بحوث تطبيقية متخصصة ، في عدد من الانشطة الزراعية والبيئية، وادخلنا قبل عامين نشاط الطاقات المتجددة خاصة طاقتي الرياح والطاقة الشمسية وتقنيات الفضاء والاتصالات ، وكلاء غير متخصصين *هل الموازنة المخصصة لكم كافية للنهوض بواقع الزراعة؟ -بالنسبة للتخصيصات بعيداً عن العناوين التفصيلية، فالموازن
رائد فهمي: قانون الانتخابات الحالي يحارب التنوع ويهدد الحريات بشكل كامل
نشر في: 16 ديسمبر, 2009: 07:17 م