الخرطوم /رويترزعبر مراقبو الانتخابات في السودان امس الجمعة عن قلقهم العميق حيال الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد مسيرات المعارضة والتي قوضت "الحقوق السياسية والحريات الاساسية" قبل الانتخابات المقررة في أبريل نيسان. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفض مسيرتين في العاصمة الخرطوم
 هذا الشهر فيما يتصاعد التوتر قبل أول انتخابات تعددية تجري في البلاد منذ 24 عاما. وناشد مراقبون دوليون من مركز كارتر الحكومة التحقيق في التقارير بشأن وحشية الشرطة خلال المسيرتين وأن تنهي الاعتقالات التعسفية وتطلق سراح "أشخاص احتجزوا خلال ممارسة أنشطة سياسية سلمية". وتعد الانتخابات من المحاور الرئيسية في اتفاق السلام المتعثر الموقع عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وكانت القوى السياسية الرئيسية في جنوب السودان والجماعات المعارضة نظمت مظاهرتين نادرتين هذا الشهر في الشوارع المحيطة بمجلس الشعب (البرلمان) السوداني للدعوة الى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات. ووصفت وزارة الداخلية السودانية المسيرتين بانهما غير شرعيتين وقالت ان المنظمين لم يحصلوا على تصاريح. واعتقلت قوات الامن ثلاث شخصيات بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحركة السياسية الرئيسية في الجنوب وعشرات من أنصارها. وجاء في تقرير للمراقبين "يعرب المركز عن قلقه العميق ازاء التصرفات الاخيرة لقوات الامن في الخرطوم لفرض قيود على نشاط مشروع يتعلق بممارسة حرية التجمع والاتصال والتعبير." كما أدان التقرير الهجمات على مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو الحزب الرئيسي في الشمال في بلدتين بجنوب السودان وتقارير بشأن مضايقة أحزاب الاقلية في الجنوب. وهنأ التقرير السودان على اجراء عملية تسجيل واسعة وسلمية للناخبين قالت السلطات انها وصلت لاكثر من ثلاثة أرباع من يحق لهم الانتخاب في أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة. لكنه قال ان السلطات بحاجة الى الاسراع في مراجعة القوائم الانتخابية التي نتجت عن عملية التسجيل التي استمرت ستة أسابيع خاصة في أربع ولايات قالت انها سجلت أكثر من 100 في المئة من الناخبين المقدرين. وأضاف التقرير أن هناك أيضا مخاوف بشأن استمرار التجاهل العام للعملية الانتخابية وانخفاض مستوى التسجيل في الخرطوم وولايات أخرى والتواجد الامني في مراكز التسجيل في منطقة دارفور المضطربة.