اربيل/ المدىأكد الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان أن البرلمان يهمه جداً أن تكون للسلطة القضائية استقلاليتها. وقال خلال في كلمة ألقاها في مؤتمر خصص لمناقشة الخطة العشرية لتعزيز سيادة القانون في إقليم كردستان، بمشاركة ممثلي يونامي وعدد من البلدان الأوروبية:
 إننا نسعى من أجل أن تبقى لهذه السلطة استقلاليتها، لذا ومن أجل تعزيز استقلالية هذه السلطة تم فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بموجب القانون رقم 23 لسنة 2007 ، إذ تعتبر هذه الخطوة مهمة. وأضاف كركوكي، بحسب موقع برلمان إقليم كردستان "إن الهدف الذي جئتم من أجله مهم ومقدس، وينبغي العمل من أجله بجدية، ولاسيما أن الذين يلعبون فيه دوراً يجب أن يكونوا أكاديميين وأصحاب خبرة، وإن برلمان كردستان سيقدم الدعم الكامل لكم". وأشار الى أن برلمان كردستان سن عدة قوانين تصب في مجرى استقلالية السلطة القضائية، ومنها القانون رقم 14 لسنة 2008 قانون مجلس الشورى وقرار فتح المحكمة الإدارية والقرار رقم 7 لسنة 2009 حول تأسيس المعهد القضائي، وقال إن هناك مشروع قانون جاهز لتفعيل دور الإدعاء العام، وخاصة حول ملف مواجهة الفساد. وأشار رئيس برلمان كردستان الى أن اللجان ذات العلاقة تعمل بمسؤولية تامة من أجل استقلالية القانون وتنفيذ المتطلبات من قبل السلطة التنفيذية كما هي، وقال إننا سنوسع آفاق عملنا في المستقبل لمراقبة سبل تنفيذ القوانين على أكمل وجه، وإن جميع أعضاء البرلمان متفقون بشأن هذا الأمر. وأكد أنه وبهدف تفعيل دور السلطة القضائية فإن البرلمان على استعداد لتعديل أي قانون أو سن قانون جديد إن تطلب الأمر ذلك. في المقابل قدم منظمو المؤتمر شكرهم لرئيس برلمان كردستان على مواقفه، وأعربوا عن سعادتهم لدعم البرلمان الدائم، وقالوا إن الخطة العشرية لتعزيز سيادة القانون في الإقليم ستنجح في ظل هذا البرلمان. يذكر أن هذا المؤتمر نظمته منظمة الرقابة القانونية في الإقليم بمشاركة المجتمع الدولي بحضور ممثلي دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وممثلي يونامي وفريق الإعمار الإقليمي الأميركي في الإقليم وعدد من أعضاء برلمان كردستان ورئيس مجلس القضاء ووزير الشؤون الاجتماعية ممثلاً لحكومة الإقليم ومحافظ اربيل.