حسن جاسم الشمري خلفت الحروب والاحداث التي مرت بالعراق اكثر من مليون ونصف من الاطفال الايتام والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما حربي الخليج الاولى والثانية واحداث ما بعد عام 2003 . قصص كثيرة لاطفال فقدوا ذويهم، وآخرين فقدوا عضوا من اعضائهم ومرضى بسبب الاشعاعات والمخلفات الحربية والانفجارات, وآخرين مشردين ومتسولين ,
ضحايا الاطفال في العراق كثيرة منهم :الطفلة امل ذات الخمسة عشر ربيعا فقدت بصرها وكفها الايمن بالكامل وعوق الكف الايسر في حادث انفجار قنبلة قرب منزلها. عائلتها تتكون من ستة ابناء اضافة الى والديها كانت تسكن في منطقة ابو غريب, هجرت العائلة الى محافظة واسط بعد ان تفاقمت عمليات القتل والتهجير الطائفي في جميع مناطق العراق في مطلع العام 2006 سكنت العائلة غرفة تقع على كتف مبزل في مدينة العزيزية , سألنا امل كيف حصل ذلك اجابت :"كان عمري تسعة اعوام وكنت اعبث في ارض جرداء قرب دارنا في منطقة ابو غريب فانفجرت قنبلة لا اعرف كيف وصلت الى المكان فاخذني والدي الى الاطباء وبقي يراجع بي الى ان قتل عام 2007 على طريق محمد القاسم برصاص احدى الشركات الامنية الاجنبية التي تجوب العاصمة بغداد. رحل والد امل وترك سبعة اطفال, بعد مقتل رب الاسرة تقول امل " اغلى امنياتي ان اعود الى المدرسة" وهي تحتاج الى علاج غير متوفر في المؤسسات الصحية العراقية لان بصرها يحتاج الى تداخل جراحي خارج العراق لعدم توفر الامكانيات , والدة امل تقول" ان احد الاطباء اكد لها امكانية علاجها وعودة بصرها لكنها تقول من الذي يتكفل بالمراجعة والعلاج بعد ان فقدت زوجي ولا معيل لي الان؟". قصص وروايات اخرى منها قصة الطفل حيدر الذي يسكن مع عائلته في مدينة (بدرة) والذي يعاني من تشوه انسجة الوجه الولادية والعين اليمنى مع اجزاء مفقودة من عظام الجمجمة ويحتاج ايضا الى تداخل جراحي خارج العراق حسب ما اكده تقرير للطبيب المشرف على علاجه , يقول حيدر اني مواظب على دوامي في المدرسة وزملائي تعودوا أن يروني بهذا المنظر المريب لانهم يشاهدوني هكذا كل يوم واغلى امنيات حيدر هي عملية تجميلية وتقويمية ليصبح انسانا يمارس حياته الطبيعية , حالات كثيرة ومريرة لاطفال بعمر الزهور. هذه الحالات وغيرها كان يجب ان تجد الاهتمام والتفهم من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة من اجل التدخل لحل مشكلة الاطفال الذين على هذه الشاكلة ولكن يقول الدكتور صلاح شبر المستشار في وزارة الصحة : ان وزارة الصحة باعتبارها المسؤول الاول عن هذه الحالات ولكن لا نستطيع ان نحمل الحكومة المركزية مسؤولية ذلك " "لا اريد ان اتنصل من المسؤولية لكن التركة التي استلمناها لا تدعنا نقوم بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا مطالبا بتعاون المواطن في ايصال صوته الى المسؤول لكي يتخذ الاجراء المناسب". اما هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل فقد اكدت مديرة مكتبها الدكتورة كوثر ابراهيم "ان الهيئة تتألف من ممثلين من اثنتي عشرة وزارة ورئيسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكل وزارة تأخذ على عاتقها ما يهمهم ضمن الاختصاص وكان منهاج وزارتنا يقوم على اساس رعاية الايتام والمتسربين وذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال" فيما القت بمسؤولية معالجة الاطفال الذين يحتاجون الى علاج من هكذا نوع على وزارة الصحة موضحة "انها تتحمل مسؤوليتها امام هكذا حالات" مشيرة الى ان الهيئة مرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء الا انها تفتقر الى التخصيص المالي" وعن التقصي عن الحالات الانسانية للاطفال ودور الهيئة في ذلك قالت : في السابق كان لدى الوزارة فريق من الباحثين الذين يرفعون تقارير مفصلة عن تلك الحالات لكن بعد تدهور الاوضاع الامنية اقتصرت على ايصال المعلومات الى مركز الوزارة عن طريق من يستطع ايصالها الينا فقط". بعدها كان لقاؤنا الأخير بالنائبة بروين صالح مولود عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب التي اوضحت "ان اللجنة قدمت مشروع صندوق دعم الايتام في العراق وبعد قراءة المشروع المذكور من قبل مجلس شورى الدولة تم رفضه من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء دون معرفة الاسباب" واتهمت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل " بانهاغير مفعلة وليس فيها من الكفاءات التي تحقق اهدافها مشيرة إلى "أن اقتراحاً قدم من قبل لجنتنا لتكون تلك الهيئة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء لتكون لها ميزانية خاصة لان تخصيصات الوزارات محدودة على حد قولها" وافادت النائبة "بانه عندما تقدم اللجنة شكوى او موضوعاً معيناً إلى رئيس الوزراء فانه يرد بعدم وصول مثل هذه الشكاوى والمطاليب اليه" متسائلة "عمن يتحمل مسؤولية وصول هذه المواضيع الى صناع القرار في العراق"