أربيل/ المدى على الرغم من الزيارات المتبادلة للمسؤولين في كردستان وبغداد والتي تهدف الى حل المشاكل العالقة، فان العلاقات بينهما لازالت تشوبها خلافات بسبب ملفات عدة، أبرزها الميزانية المالية للإقليم، والعقود النفطية، إضافة إلى مخصصات قوات البيشمركة.
 وفيما تحدثت تقارير صحفية عن حل الخلافات المالية بين بغداد وأربيل خلال زيارة وزير المالية في الحكومة الاتحادية باقر جبر الزبيدي إلى إقليم كردستان، أشارت مصادر أخرى إلى أن بعض المشاكل المالية تحولت إلى "مشاكل سياسية" يصعب حلها. وعن هذه الملفات اجرت (آكانيوز) حواراً مع وكيل وزارة مالية إقليم كردستان رشيد طاهر اشار في جانب منه إلى أن هناك مشكلات مالية كثيرة تنتظر موافقة رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية نوري المالكي. وقال :خلال زيارة وزير المالية العراقي عقدنا اجتماعات وبحثنا العديد من المشاكل المالية بين الجانبين، وكانت كثيرة ويمكن القول بأنه تم حل بعضها، لكن هناك نقاطا تحتاج إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء الاتحادي ونحن ننتظر تلك الموافقة. *هل تحدثتم مع وزير المالية العراقي عن عدم وجود ممثل عنكم في اللجنة العليا للموازنة والاستراتيجية المالية العراقية؟ ـ أكدنا على هذه المسألة لكنهم لم يقبلوا به، يقولون لو أشركنا الإقليم في تلك اللجنة عندها ستطلب كافة المحافظات إشراكها فالأقاليم والمحافظات متساوية في نظر الدستور. *هل تعتقدون بجواز أن يكون الإقليم مثل المحافظات ماليا؟ ـ لا، لأن الإقليم كيان سياسي وله سلطات دستورية وتشريعية وتنفيذية بخلاف المحافظات الأخرى. *ماذا حل بأموال الإقليم المحتجزة عند الحكومة العراقية؟ ـ كان هناك مبلغ من ميزانية إقليم كردستان لسنة 2009 جمدته الحكومة الاتحادية بحجة أن نسبة المشاريع المنفذة في إقليم كردستان أعلى من سائر محافظات العراق، طلبنا إعادة المبلغ إلينا، كما استقطعت الحكومة الاتحادية 263 مليار دينار من موازنة 2008 لإقليم كردستان للسبب نفسه، فأوضحنا أن الوضع في إقليم كردستان مستقر وهذا هو سبب تنفيذ نسبة أكبر من المشاريع، وطلبنا إعادة المبلغ. *ما مشكلة الموازنة التكميلية؟ ـ حلت المشكلة مع المصادقة على موازنة 2010، فبعد المصادقة على الموازنة التكميلية تقرر إضافتها إلى موازنة عام 2010. وعن توحيد التعريفة الجمركية بين الإقليم وبغداد وخاصة فيما يتعلق بالذهب والسكائراوضح :بعد اجتماعنا تقرر توحيد التعريفة الجمركية في العراق كله، وقد بدأ تنفيذ القرار فعلا. وقد تحدثنا عن توحيد التعريفة الجمركية وأن تكون الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن السياسة الجمركية في كل العراق، لكن حكومة الإقليم هي من يدير الجمارك في الإقليم. *المشكلة المالية الأهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كانت ميزانية البيشمركه، هل تم حل هذه المشكلة؟ ـ حضر الجلسة الأخيرة رئيس حكومة الإقليم ونائبه وبحثنا هذه المشكلة بجدية، فقد جاء في قانون الموازنة الاتحادية أن وزارة البيشمركه تعتبر جزءا من النظام الدفاعي العراقي ووزارة الدفاع العراقية. ولكن جاء في فقرة أخرى أنه يجب أن يتم اتفاق بين رئيس إقليم كردستان ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بهذا الخصوص، ولم يتم هذا الاتفاق بعد، منذ المصادقة على هذا القانون في 2007. ويتابع بالقول: كان يجب أن تتحمل الحكومة الاتحادية ميزانية وزارة البيشمركه، ونحن نوفرها من ميزانية الإقليم، وقد طلبنا هذه المرة وكحل مؤقت أن تقدم الحكومة العراقية "سلفة" الى وزارة البيشمركه لحين حل مشكلتها، ووافق وزير المالية على المقترح ونحن ننتظر موافقة رئيس الوزراء الاتحادي. *هل تطرقتم الى فصل عائدات الإقليم عن العائدات الفدرالية؟ ـ نحن متفقون على أن عائدات الجمارك عائدات اتحادية، لكننا والمختصين في برلمان كردستان نرى أن الضرائب هي عائدات تخص الإقليم، وبما أن الاثنين احتسبا منذ البداية كعائدات اتحادية، طلبنا فصلهما وتنظيم ذلك بقانون. *تقليص عدد الوزارات والتغييرات الإدارية، هل أثرا على ميزانية 2010 لإقليم كردستان، لماذا لم تهيأ هذه الميزانية إلى اليوم؟ ـ كان هناك سببان، تقليص عدد الوزارات وإعادة هيكلة الوزارات الأخرى . نحن لن نستطيع تحديد ميزانيتنا ما لم نعرف حصتنا من الموازنة الاتحادية ومع ذلك نحن ندرس الموضوع في الوزارة وربما أعلنا قريبا عن الميزانية التخمينية ورفعناها الى مجلس الوزراء.