عباس الغالبيabbas.abbas80@yahoo.comكنا قد أشرنا في مواضع ومقالات سابقة الى الدور الريادي الذي يفترض ان يلعبه القطاع الخاص في مسك زمام المبادأة لقيادة النشاطات الاقتصادية في البلد في ظل عملية التحول الجارية فيه الى فضاءات اقتصاد السوق.
ويأتي تأسيس مجلس الاعمال العراقي الذي انطلق امس في بغداد كخطوة على طريق تفعيل اداء القطاع الخاص في مختلف المحاور والانشطة، حيث يعاني هذا القطاع من السبات والركود في ظل غياب البيئة التشريعية التي تنظم عمله وتعطيه دفقا متواصلا للعمل الدؤوب وعدم وجود رؤية حكومية واضحة المعالم لدعم هذا القطاع الذي هاجرت رؤوس أمواله وانفتحت للعمل في دول الجوار ومناطق متفرقة أخرى في العالم. ولاشك ان دعوة رئيس الوزراء في كلمة له اثناء المؤتمر تصب في هذا الاتجاه الداعي الى جذب رؤوس الاموال المهاجرة وخلق فرص عمل استثمارية في الداخل العراقي، وان كانت متأخرة الا انها خطوة ومحاولة قد تتبعها خطوات اخرى اذا مافعل عمل هذه المبادرة بتأسيس مجلس الاعمال العراقي، وحاول بالتنسيق مع الجهات الحكومية من وزارات معنية وهيئات لتفعيل الاستثمار الذي يتحرك عبر منظومة القطاع الخاص سواء أكانت محلية أم أجنبية، ويمكن له ان يضطلع بدور اكبر لو حاول خلق فرص استثمارية في العراق لرؤوس الاموال المهاجرة التي تتطلع للعودة الى العراق، وهذا ماتحدده ظروف ومؤشرات اخرى لاتتعلق بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية فحسب، بل تتعلق ايضا بالبيئة السياسية والامنية التي عادة ماتلقي بظلالها على مشهد سوق العمل والاستثمار في العراق. يمكن لنا ان نقول انها فرصة للقطاع الخاص في ان يعيد للاذهان صورته البراقة والراقية كقطاع مهم ومعول عليه في قيادة دفة الامور في النشاطات الاقتصادية والتحول من هيمنة وسيطرة الدولة والحكومة على حركية الاقتصاد الى آليات اقتصاد السوق الذي يتطلب قطاعاً خاصاً معافى ونشيطاً ويتحرك ضمن بيئة آمنة وفيها من التداعيات الخطيرة التي تضر بهذا القطاع الذي يتطلع الى دعم حكومي اكبر والى برامج واسعة ومكثفة كفيلة بتحويل النشاط الحكومي تدريجيا الى القطاع الخاص بعد خلق مبدأ الشراكة والتوأمة أولا وصولا الى قطاع خاص يمتلك زمام المبادأة الاقتصادية.