بغداد/متابعة المدى انطلق في بغداد امس السبت اعمال مجلس الاعمال العراقي الاول كخطوة على طريق تفعيل القطاع الخاص وجذب رؤوس الاموال المهاجرة داخل البلد. وقال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي خلال حضوره المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الأعمال الوطني العراقي:إن تأسيس هذا المجلس يعد خطوة رائدة في مسلسل عملية الإصلاح الإقتصادي والبيئة الإقتصادية والتنمية الشاملة،
مؤكدا وجوب أن يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية البناء والإعمار. وأضاف المالكي: إن هذه الخطوة كان من المفترض أن تكون مبكرة،ولكنها تعطلت بسبب سياسة النظام المباد الشمولية التي كانت تفرض سيطرتها على كل شيء حتى على القطاع الخاص، فلم يحتضن هذا القطاع ولم يؤهله لخدمة البلاد،لأن السياسة كانت تتدخل في كل شيء ومعيار العطاء في هذا الجانب كان قائماً على أسس سياسية و حزبية أو عن طريق قرب وبعد رجل الأعمال من الدولة وأجهزتها الأمنية،لذلك اضطر رجل الأعمال العراقي الى الهجرة. وتابع رئيس الوزراء:رغم ان رجال الأعمال إضطروا إلى الذهاب خارج البلاد إلا انهم إكتسبوا الخبرة وطوروا قابلياتهم في هذا المجال،واليوم وفي ظل طموحاتنا وتوجهاتنا لتطوير بلدنا إقتصادياً وإستثمارياً وخدمياً،وإذا ما تمت التوأمة بين القطاعين العام والخاص وفق التشريعات والقوانين، فإن ذلك سيسهم مساهمة فعالة في تفعيل عملية البناء والإعمار والإستثمار. ودعا المالكي رجال الأعمال العراقيين للعودة إلى البلاد والمشاركة في عملية البناء والإعمار والإستثمار، وان العراق اليوم يتجه بعد إنجاز التشريعات الضامنة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتأسيس الهيئة الوطنية للإستثمار، لقيام المشاريع الإقتصادية التي تخدم المواطن العراقي،ورجال الأعمال اليوم أمامهم فرص كثيرة للعمل في مجال السكن والزراعة والنفط والكهرباء وجميع القطاعات الأخرى،متمنياً أن يكون مجلس الأعمال الوطني العراقي ظهيراً للدولة في هذه المجالات،وأن الدولة لايمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها لكنها ستقوم بمراقبة هذه الشراكة وتوزيعها على قاعدة الشراكة الوطنية. وأكد إلتزام الحكومة برعاية هذا المجلس ودعمها له، ليقوم على أسس مؤسساتية،وأن يكون مقدمة لمزيد من الأعمال التي يتوقف عليها النجاح عبر كل المؤسسات في ميادين الإقتصاد المختلفة،الأمر الذي يدل على أن الدولة تتجه نحو إصلاح إقتصادي،وهي بإتجاه خطوات جديدة لتغيير معالم السياسة الاقتصادية،لأنها اليوم أصبحت المسؤولة عن كل شيء في البلاد. واشار رئيس الوزراء الى ان الوقت موات للإستفادة من ثروات البلاد،وان ما قامت به وزارة النفط في جولة التراخيص الثانية يؤكد أن العراق سوف يكون رائداً في هذا المجال والتمكن من تغطية إحتياجات القطاعات الأخرى. وبين:"ان الشراكة الصحيحة بين القطاع العام والحكومي ستعطي رسالة ايجابية للمستثمرين العراقيين في الخارج بان الوقت حان للاستثمار في العراق". واوضح انه:" سيتم وضع القوانين والتشريعات التي تصب في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار بشكل حر في العراق. وكل القطاعات مفتوحة امام هذا القطاع ليكون داعما اساسيا لدور الحكومة ". وشدد على:"ان الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها لكنها ستتوجه نحو استقرار الامن في الداخل وبعض الاتجاهات، واعطاء فرصة لهذا القطاع في بناء المجالات الحيوية. ومن جانبه قال وزير الصناعة والمعادن فوزي حريري خلال كلمة له اثناء المؤتمر: ان النيه تتجه الى اعطاء دور ريادي للقطاع الخاص في القطاع الصناعي لافتا الى مبدأ التوأمة الذي درجت عليه وزارة الصناعة في بعض الصناعات لاسيما صناعة السمنت. الى ذلك قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان الفرص الاستثمارية المتاحة خلال العام المقبل ستكون كبيرة مشيرا الى المشاريع الاسكانية التي شرعت بها الهيئة عن طريق مبدأ النافذة الواحدة مبينا انها معلنة من الان وباستطاعة الشركات العالمية الدخول في منافسة حقيقية للاختيار والشروع بالتنفيذ. من جانبه قال رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ابراهيم مدلول البغدادي ان تبلور فكرة تأسيس هذا المجلس جاء من خلال مشروع وطني اقتصادي كنا قد اقترحناه بداية عام 2007 واسميناه (المصالحة الاقتصادية) والتي تٌعد مصالحة بين القطاعين العام والخاص. واضاف البغدادي: ومن خلال الاجتماعات والعمل الدؤوب مع رجال وسيدات الاعمال العراقيين داخل العراق وخارجه ونال ترحيب النخبة الاقتصادية والسواد الاعظم من الناس. هذا وشهد المؤتمر القاء كلمات عديدة لعدد من الوزراء والبرلمانيين والاقتصاديين العراقيين.