انقرة / الوكالات تراجع النواب الاتراك الـ19 من حزب المجتمع الديموقراطي المحظور عن تقديم استقالاتهم للبرلمان ، في خطوة قد تصب في مصلحة خطة الحكومة للانفتاح الديموقراطي لحل المسألة الكردية سلميا بعد أن اعتبر حكم المحكمة الدستورية الخاص بحظر الحزب الموالي للأكراد على أنه ضربة وجهت لإصلاحات رئيس الوزراء آردوغان.
 وفي مؤتمر صحافي، قال أحمد تورك زعيم الحزب- الذي حظر من ممارسة النشاط السياسي لخمس سنوات: "الشيء الأهم بالنسبة لنا هو جهودنا الديموقراطية، فناخبونا وشعبنا يطالبوننا بالبقاء في البرلمان". وقالت تقارير صحفية إن الحزب الجديد "السلام والديمقراطية" يواجه إشكالية قانونية في تشكيل كتلة برلمانية تحت قبة البرلمان- تتطلب عضوية عشرين نائبا، ويبدو أن النواب قد تلقوا وعودا مؤكدة من بعض الأطراف بانضمام أحد النواب الأكراد سواء من حزب العدالة والتنمية أم المستقلين لإكمال العشرين نائبا، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة لاستمرار النواب الأكراد في أداء مهامهم البرلمانية.