بغداد/ المدىنشرت شبكة الانباء الانسانية «ايرين» التابعة للامم المتحدة تقريرا حول اوضاع اللاجئين العراقيين في سوريا، يركز بشكل خاص على اوضاع الاطفال منهم والذين تضطرهم الظروف القاهرة الى الابتعاد عن مقاعد الدراسة للعمل للمساهمة في اعالة عوائلهم.
 وذكر تقرير الشبكة التابعة لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، ان «اللاجئة العراقية أسيل البالغة من العمر 16 عاماً وأمها تعملان في مشغل للحرف اليدوية في دمشق ولا تكسبان معاً سوى 174 دولاراً شهرياً، وهو مبلغ بالكاد يكفي لدفع إيجار منزلهما وشراء احتياجاتهما من الطعام». ونقل التقرير عن اسيل قولها «علي أن أساعد أمي بعد أن نفذت مدخراتنا. نحن نبدأ في الصباح الباكر ولا ننتهي إلا عند الرابعة مساءً. وأحياناً نأخذ بعض العمل معنا إلى البيت». واشار التقرير الى ان «أسرة أسيل كانت قد غادرت العراق إلى مصر في عام 2006، وقد اختفى والدها عندما عاد في زيارة قصيرة إلى العراق وفقدت الأسرة بعدها أي أثر له. وبعد أن نفذت مدخراتها، عادت أسرة أسيل إلى العراق في كانون الثاني 2009 على متن إحدى الرحلات الجوية المجانية التي نظمتها الحكومة العراقية في محاولة لتشجيع العودة الطوعية. ولكن سرعان ما بدأت الأسرة بتلقي التهديدات بالقتل ثم تعرض شقيق أسيل البالغ من العمر 12 عاماً للاختطاف والتعذيب. وبعد إطلاق سراحه، قررت الأم الهروب من العراق مرة أخرى متجهة هذه المرة إلى سوريا». وتابع التقرير «لم تذهب أسيل إلى المدرسة منذ مغادرتها العراق العام 2006 حيث كانت مصاريف المدارس الخاصة في مصر تفوق القدرة المالية للأسرة، وحتى عندما انتقلت إلى سوريا حيث يحصل اللاجئون العراقيون على التعليم بالمجان في المدارس الحكومية، لم تستطع الانتظام في المدرسة لحاجتها للمال لمساعدة أسرتها على مواجهة تكاليف العيش». ونقل التقرير عن مسح صادر في تشرين الثاني عام 2007 عن «مؤسسة إبسوس للأبحاث»، ان «37 في المائة من اللاجئين العراقيين الذين تم استجوابهم افادوا بأن مدخراتهم تشكل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهم، في حين أفاد 24 في المائة أنهم يعتمدون على التحويلات و24 في المائة على الأجور التي يتقاضونها. كما أفاد 33 في المائة ممن شملهم المسح أنهم يتوقعون ألا تدوم أموالهم أكثر من ثلاثة أشهر، في حين لا يدري 53 في المائة كم ستدوم مدخراتهم». وتابع «لا تتوفر أية بيانات حديثة حول عمالة الأطفال بين مجتمع اللاجئين، غير أن المسؤولين واللاجئين أنفسهم يعتقدون أن العدد في تزايد مستمر. ولا تسمح القوانين السورية للاجئين العراقيين بالعمل بشكل «رسمي» في البلاد مما يضطرهم للعمل في الخفاء والحصول على أجور متدنية لا تمكنهم من سد جميع احتياجاتهم»، حسب المسؤولين. وأوضحت شابة في مركز دوما لتسجيل اللاجئين التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن «العديد من الأطفال العراقيين في محيطها لا يرتادون المدارس، بل يزاولون أعمالاً مختلفة لمساعدة أسرهم على تحمل تكاليف العيش». وحسب تقديرات المسح الذي أجرته مؤسسة إبسوس، فإن 10 في المائة من الأطفال العراقيين المقيمين في سوريا والذين هم في سن الدراسة، يعملون. وقالت مسؤولة الإعلام في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق، فرح دخل الله أن «الأسر استنفذت مدخراتها وأصبحت تعاني من الفقر بشكل متزايد. وهناك دلائل على أن المزيد من الأطفال ينقطعون عن المدرسة ويدخلون سوق العمل لمساعدة أسرهم. كما أن التزويج المبكر للفتيات بدأ يشهد بدوره تزايداً مستمراً نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة». وأضافت دخل الله أنه «وفقاً لتقديرات الحكومة، هناك عدد أقل من الأطفال العراقيين المسجلين في المدارس خلال العام الدراسي 2008 -2009 مقارنة بالعدد المسجل في السنة التي قبلها. نحن نعتقد أن هذا مرتبط بشكل أساسي بالصعوبات الاقتصادية وإعادة التوطين والعودة». وبحسب وزارة التعليم السورية فأن هناك 32، 425 طالباً عراقياً مسجلين بشكل رسمي في المدارس خلال العام الدراسي 2008-2009 مقارنة بحوالي 49، 132 خلال العام الدراسي 2007-2008. وأطلقت منظمة «اليونيسف» التابعة للامم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، دراسة حول أسوأ أنواع عمالة الأطفال في سوريا، حسب تصريح مسؤولة حماية الطفل في المنظمة ثيودورا تسوفيلي التي قالت أن «هذه الدراسة ستستغرق ثلاثة أشهر وستشمل الأطفال السوريين والفلسطينيين والعراقيين... من خلال هذه الدراسة فقط، سنحصل على معلومات حديثة حول هذه الظاهرة. لدينا تقديرات بأن الانقطاع عن المدرسة مرتبط بعمالة الأطفال ولكننا لا نملك دليلاً على ذلك. نحتاج لهذه الدراسة حتى نتمكن من دعم أي استجابة مستقبلية».