بغداد / المدىاعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب ان الاسبوع المقبل سيشهد التصويت على موازنة 2010، بعد اجراء تعديلات عديدة على مشروع القانون. وكشفت رئيسة اللجنة آلاء السعدون عن مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتعديل نظام البطاقة التموينية،
بهدف شمول ذوي الدخل المحدود بها حصرا وتحويل الفروقات في المبالغ المخصصة لتحسين الوضع المعاشي لهذه الفئة. وقالت السعدون": ان اللجنة ناقشت مع وزير المالية باقر جبر الزبيدي التعديلات الاخيرة التي اجريت على الموازنة قبيل اقرارها في البرلمان ودراسة عدد من المقترحات المقدمة في هذا الصدد. واكدت عزم البرلمان التصويت على الموازنة العامة لسنة 2010 في جلسة يوم السبت المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري بحضور وزير المالية ومسؤولين في الوزارة، بعد الانتهاء من التعديلات التي تتعلق بالجانب الخدمي والسعي لاحالة الموازنة الاستثمارية الى مجالس المحافظات والتي تشمل تنفيذ مشاريع عديدة في مجالات التربية والصحة والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية، مبينة ان هذا الاجراء سيشجع تحريك الاقتصاد بالمحافظات وتوفير فرص عمل للعاطلين وقيام مجالس المحافظات بمهام الرقابة والمحاسبة. يشار الى ان مجلس النواب انهى مؤخرا، قراءة مشروع الموازنة العامة لسنة 2010 التي تبلغ اكثر من 83 ترليون دينار منها 23 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار. وافادت رئيسة اللجنة المالية النيابية "بحصولها على تأكيدات من وزير المالية بالزام مصرف الرافدين توفير رواتب موظفي شركات القطاع العام دون اي تأخير بضمانة من الوزارة وفقا لفقرات الموازنة التي تشير الى ان شركات القطاع العام تقترض من المصارف لتسديد الرواتب. وذكرت ان تخصيصات الوزارات والاجهزة الأمنية في موازنة العام المقبل بلغت 13 تريليون دينار منها اكثر من ستة تريليونات الى وزارة الداخلية وخمسة تريليونات الى وزارة الدفاع ونحو تريليونين الى مجلس الأمن الوطني والمخابرات العامة بزيادة نحو تريليون عن العام الماضي. وفيما دعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي البرلمان الى الاسراع في معالجة الفقرات الخلافية في قانون موازنة 2010 واقرارها قبل نهاية الشهر خدمة للمصلحة العامة، طالب النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد معله بدعم مشاريع التنمية ضمن موازنة العام المقبل. من جانبه قلل رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي من تأخر إقرار الميزانية العامة للعام المقبل، لافتا النظر إلى وجود حاجة لتدقيق البنود التي وردت في مشروع الموازنة. وقال الأعرجي" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها إقرار الموازنة لأنها بحاجة إلى إيجاد أرضية اقتصادية راسخة في السنة التي تقر فيها الميزانية. وانتقد الأعرجي عدم تقديم الحكومة للكشوفات المتعلقة بالمبالغ التي تم صرفها من الميزانية للعام الجاري. من جهته قال نائب رئيس اللجنة المالية اسماعيل شكر" ان مجلس النواب في المرحلة النهائية لاقرار الموازنة العامة للدولة مشيرا ان ذلك اصبح قاب قوسين او ادنى. واضاف شكر امس السبت "ان هناك قوانين مهمة بحاجة الى التصويت عليها واقرارها داخل مجلس النواب منوها الى احتمالية تمديد عمل مجلس النواب لفترة اضافية". وبين شكر"ان المجلس والذي تبدأ اجازته من الاول من الشهر المقبل ولمدة شهرين من الممكن ان يمدد عمله لشهر اضافي اي تصبح اجازته شهراً واحداً من اجل اقرار بعض هذه القوانين المهمة". مؤكدا على "ان هناك قوانين بحاجة الى تقليل اجازة مجلس النواب خاصة وان البرلمانيين سيتفرغون خلال الفترة المقبلة للدعاية الانتخابية والانتخابات".