واسط/ حامد تركي المياحي اوصى المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها دائرة البيئة في محافظة واسط ، لمناقشة الواقع الصحي والبيئي في المحافظة بضرورة تشريع قانون يحمي البيئة فضلا عن مطالبة الحكومة المحلية بتفعيل دور المؤسسات البيئية وتفعيل الإجراءات الرادعة بحق مسببي التلوث البيئي. أكد ذلك ( المدى ) المهندس صباح عباس امس الاول وقال: ان الندوة تناولت ستة محاور رئيسة تضمنت مشكلة مذبات المياه الثقيلة في نهر دجلة ومشكلة التصحر في المحافظة وآلية إزالة الالغام ومخاطر الاشعاع في المحافظة والواقع البيئي للمدارس ومستوى الخدمة التي تؤديها المؤسسات الصحية وكذلك اقامة المعرض البيئي للصور الفوتغرافية.
. واضاف: ان المشاكل الصحية التي تعيشها المحافظة بسبب التلوث البيئي يأتي في مقدمتها مايجري من رمي المياه الثقيلة والنفايات الصحية في مجرى النهر وعلى طول مجرى نهر دجلة في واسط وبمساحة تتجاوز 327 كم وبواقع 80 مذبا منها 53 مذبا بصورة مباشرة للنهر من دون معالجة والتي لها تاثير سلبي على البيئة كونها مياها للصرف الصحي . وناشد عباس الجهات المعنية بضرورة تنفيذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التلوث البيئي، والسرعة في انجاز المشاريع التي تتعلق بإنشاء محطات الصرف الصحي وتشغيل المنظومات التي تساهم بالحد من ظاهرة رمي النفايات في النهر، وذلك لإسعاف الواقع الصحي والبيئي في المحافظة.
ندوة توصي لجرائم التلوث البيئي
نشر في: 20 ديسمبر, 2009: 07:20 م