rn rnجلال حسنrnخصوصية المتحف العراقي وأهميته تكمن بالتسلسل الزمني والحضاري في العرض، بمعنى التتابع الحضاري للقطع الاثارية بكشف معالم وادي الرافدين وحضارة الشرق القديم، التتابع الذي يستعرض التطورات التأريخية من دون انقطاع ، ويغطي تأريخا يعود الى آلاف من السنين قبل الميلاد، rn
وهو ما يمنح المتحف العراقي مكانة خاصة بين نظرائه ،وبذلك احتل المرتبة الرابعة في العالم، فضلا عن ان بنايته تتصف بمواصفات متحفية عالمية ووفق اساليب بناء خاصة روعي فيها اماكن العرض و الحفظ والصيانة.rnقطع اثارية تلمع كالماس، ونفائس تشحذ الخيال بإرث تأريخي باذخ خصب كتربة ارض السواد، حضارات بابل وآشور وأكد وسومر وأاور تتنفس حقبا زمنية مختلفة في مدن تعلن عن رقيها وتطورها.rnفي شهر شباط من العام الحالي تم افتتاح المتحف الوطني بعد ست سنوات على اغلاقه، الامر الذي اثار عدة اسئلة منها: نسبة الاثار المسروقة والمعادة والمختفية والمدفونة وحجم التخريب الذي لحق بها، وما هي الاجراءات المتخذة لإعادة الاثار، وكيفية التعامل مع مهربي الآثار؟ . وهل سيفتح المتحف ابوابه امام المجاميع السياحية وطلاب المدارس والجامعات والوفود الرسمية؟rnالمتحدث باسم وزارة الاثار والسياحة قال في تصريحات صحفية سابقة: ان القطع الاثرية التي سرقت من المتحف العراقي قُدر عددها بـ 15400 قطعة، والذي أُعيد منها حوالي 6000 قطعة، بمعنى ان هناك 9400 قطعة لم تعاد لحد الان!rnوبين أن جزءا من القطع غير المعادة باق في العراق ومخبأ في اماكن معينة، وبين فترة واخرى يحاول مهربو الآثار نقلها الى خارج العراق وغالبا مايقعون في قبضة قوات الامن العراقية او دول الجوار وآخر ما حصل إلقاء القبض على عصابة تحمل 168 قطعة أثرية حاولت تهريبها عن طريق ميناء البصرة.rnربما يفاجئنا سؤال هو: كيف يمكن استعادة القطع الاثارية التي تم تهريبها الى خارج العراق؟ والتي وصلت الى متاحف ومزادات العالم؟rnاكيد ان هذا الامر يحتاج الى عمل جدي ومباحثات ومناقشات وتعاون مع الدول المجاورة والصديقة، وسن قوانين دولية، وتوفير دعم خاص من مجلس الامن الدولي لاقرار مشروع يمنع فيه المتاجرة بالاثار العراقية ،وهذا يربك كل جهة مدنية او حكومية في العالم ويمنعها من المتاجرة والاستحواذ على الاثار باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.rnاما استرجاع الاثار على الصعيد الداخلي فان الاجراءات المتخذة غير ذي فعالية خصوصا ان المكافأة التي تصرف للمواطنين قليلة وغير مشجعة، وما يتخللها من اجراءات روتينية وبطء من لجان الاستلام على الرغم من إلغاء المساءلة القانونية.rnjalalhasaan@yahoo.comrn