بغداد / المدىrn قال عضو في لجنة التعديلات الدستورية النائب حنين قدو: أن التعديلات التي أجرتها لجنته على مواد الدستور هي تعديلات هامشية ولم تتناول المواد الخلافية. واوضح قدو امس الاحد أن "التعديلات الدستورية التي اجريت على مدى اربع سنوات على المواد الخلافية في الدستور العراقي لم تتناول المواد الخلافية الرئيسة في الدستور كالمادة الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية مع الحكومات المحلية والأقاليم". وأوضح قدو أن "ما تم أنجازه من تعديلات يعد هامشياً،
ومن المصلحة الوطنية تأجيل النظر بالتعديلات الدستورية برمتها الى مجلس النواب المقبل، كون الظروف السياسية والاجتماعية غير مناسبة لإجرائها، فالكثير من الأحزاب السياسية متمسكة بمواقفها حيال التعديلات الدستورية، ولم تقدم هذه الأحزاب اية تنازلات حقيقة بشأن تعديلات جوهرية على المواد الخلافية". وأضاف عضو لجنة التعديلات الدستورية أن "اللجنة أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من تعديل بعض المواد المختلف عليها في الدستور، وحظيت بموافقة الكتل السياسية، لكن هذه التعديلات هي تعديلات بسيطة لم تتجاوز اجراء تغييرات على بعض الكلمات واعادة صياغة بعض النصوص الدستورية". وبيّن قدو أن" المواد الرئيسة المختلف عليها وهي المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، والمواد 142،و 110، و111، و115، و121، والمادة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، هذه المواد هي المواد الخلافية الرئيسة في الدستور العراقي التي لم تتوصل اللجنة الى حلول لها". وشكل مجلس النواب لجنة للتعديلات الدستورية وتضم 29 عضواً يمثلون الطيف السياسي، شرعت في عملها منتصف تشرين الثاني عام 2006 وحددت عملها بأربعة أشهر تعكف خلالها على تسلم اقتراحات لاجراء التعديلات اللازمة، ألا إنها فشلت أربع مرات وطلبت من مجلس النواب تمديداً أخيراً لشهر آب الماضي.