باسم عبد الهادي حسن يعد موضوع تفعيل دور القطاعين الخاص والمختلط في الاقتصاد العراقي واخراجه من عنق الزجاجة الذي يمر فيه منذ عقود من الضرورات الملحة لا سيما في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة للبرنامج الحكومي المتزامن مع الاستتباب النسبي للامن من جهة والدعم السياسي المحلي والدولي لتلك التوجهات من جهة اخرى،
الا ان عملية الاصلاح الاقتصادي المطلوبة هنا يجب ألا تكون مؤقتة وفي اطار رؤية تجزيئية للحل لانها ستقودنا الى عودة اشكالية سياسة ادارة الازمة في المعالجة والتي عانى منها الاقتصاد العراقي في ظل النظام السابق بل ان الحل يجب ان يكون في اطار رؤية اقتصادية كلية ذات بعد ستراتيجي يتلاءم مع توجهات الاقتصاد العراقي نحو اعتماد آليات اقتصاد السوق كمحدد رئيس لحفز المبادرات الفردية وتقليل دور الدولة التي خرجت منهكة بعد عقدين ونصف من الحروب والحصار الاقتصــــادي. اننا هنا نحاول ان نتناول الاشكالية الرئيسة المطروحة من خلال تحديد اهم المعوقات التي تقف امام تفعيل دور القطاعين الخاص والمختلط وماهية المعالجات الممكنة لها لا سيما في ظل الوصف الريعي للاقتصاد العراقي من جهة وزيادة العوائد الريعية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط الخام دوليا الى ما يقارب الـ150 دولاراً للبرميل فضلا عن الازمات التي تعرض لها خلال العقود المنصرمة وما خلفته من ركود تضخمي من جهة اخرى، الامر الذي زاد من اهمية وضع حلول حقيقية اعتمادا على ما يعرف بالدفعة القوية للتنمية والتي يجب الا تقل نسبتها عن 15-20% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي لضمان نمو ذاتي مستدام والتاكيد في الوقت نفسه على فشل الاستمرار في الاعتماد على الحلول المجتزئة للاستثمار. ولكن قبل ذلك يجب تحديد ابرز المعوقات الحالية لعمل القطاعين الخاص والمختلط في العراق من اجل تحديد المعالجات المطلوبة لها، فما تلك المعوقات؟ يعاني القطاعان الخاص والمختلط في العراق من معوقين رئيسين هما: 1- (المنافسة السعرية غير العادلة) وهو المعوق الأهم الذي بدوره ناجم عن سببين هما: -الانفتاح التجاري غير المنظم وتعطيل قانون التعرفة الكمركية على السلع المستوردة منذ صدور امر الحاكم المدني بريمر رقم 54 حتى الان باستثناء رسم الاعمار بنسبة 5% الذي يعفى منه بعض السلع الغذائية والدواء والملابس علما ان رفع هذه النسبة الى 10% استنادا الى اتفاقية SBA الثانية لم يفعل حتى الان الامر الذي جعل الحدود العراقية مفتوحة على مصراعيها امام السلع الاجنبية في اجراء غير مسبوق على الصعيد التجاري الدولي. -الاغراق السلعي الذي يعني ببساطة ان السلعة تباع في العراق بسعر اقل من سعرها في بلد المنشأ ما ادى الى توقف انتاج الكثير من المنتجات المحلية الصناعية والزراعية وغيرها التي تتمتع بالقدرة التنافسية والميزة المقارنة في التجارة الخارجية نتيجة لارتفاع اثمانها النسبية وبالتالي احلال مثيلاتها المستوردة من منافذ دولية واقليمية على وفق الاسعار العالمية لها ، الامر الذي افقد المنتج العراقي الميزة التنافسية مع الدول الاخرى لا سيما مع انخفاض اثمان السلع المستوردة بدولار رخيص والناجم عن رفع سعر صرف الدينار العراقي من قبل البنك المركزي. وعليه فان رفع الحمائية التي كان يتمتع بها المنتج العراقي من جهة و تعرضه للاغراق السلعي من جهة اخرى ادى الى تعطيل الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها لا سيما في بعض السلع والخدمات. 2- (قلة التمويل) ونرى ان هذا المعوق ناجم عن سببين ايضا هما: -الغاء دور المصارف المتخصصة (الصناعي،الزراعي والعقاري) منذ تحويل اعمالها الى اسلوب الصيرفة الشاملة عام 1994وليس الى عامل رفع سعر الفائدة كما يرى الكثير من العاملين في القطاع الخاص الذين يدعون الى تخفيضه دائما منطلقين من الفكرة المعروفة بـ (الركوب المجاني) التي اعتمدت لفترة تجاوزت الثلاثة عقود من دون ان تعطي نتائج ايجابية. - غياب الاستقرار الامني الذي ادى الى هروب الكثير من رؤوس الاموال المحلية الى خارج العراق وتاكل الموجودات الراسمالية المتقادمة اصلا للمشاريع الموجودة فضلا عن ظهور مشكلة القروض المعدومة او المتعثرة والتي ساهمت في تراجع الائتمان الممنوح الى القطاع الخاص بسبب تردد المصارف في منح الائتمان لا سيما في ظل وجود استثمار آمن يتمثل في الاستثمار الليلي لدى البنك المركزي. بناءً على ما تقدم ما الحلول او المعالجات التي من الممكن ان تعيد للقطاعين الخاص والمختلط دوريهما في الاقتصاد العراقي؟ وبناءً على ما تم تحديده من معوقات ومن اجل ان يتمكن البرنامج الاقتصادي من تحقيق مستوى من التوازن الأمثل ويحرك عجلة التنمية الاقتصادية عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة ويبعد البلاد عن شبح الركود التضخمي الذي تؤشره المعدلات المنخفضة في نمو الناتج الحقيقي غير النفطي التي لم تتجاوز المستوى المماثل لمعدلات نمو سكان العراق في احسن الاحوال منذ ثلاثة عقود تقريبا الى جانب المعدلات العالية للتضخم نرى اهمية اعتماد المعالجات الآتية: 1- تحقيق المنافسة العادلة للمنتج العراقي من خلال: -تفعيل قانون التعرفة الكمركية على السلع المستوردة الذي هو حاليا قيد الدراسة في مجلس شورى الدولة فضلا عن معالجة الاشكاليات الاجرائية الخاصة بطبيعة عمل دائرة الكمارك مع