تحقيق / سعاد الراشد تبنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي خطة خمسية سبق وان اعلنت عنها مطلع العام الحالي كبديل عن الخطط السنوية قصيرة المدى سعيا لمعالجة الاختلالات والتراجعات في مختلف المحاور الاقتصادية والعمرانية والخدمية، وفي تشرين الثاني الماضي عقدت الاحتماع الموسع الثاني لمناقشة هذه الخطة في اربيل لمناقشة الحيثيات التي توصلت اليها اللجنة الرأسية العليا ولجانها الفرعية الاخرى.
 نحاول في هذا التحقيق ان نطلع الرأي العام على افكار ورؤى الخطة الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتنتهي عام 2014. الدكتور علاء الدين جعفر العضو في ادارةعملية الخطة الخمسية يقول : لم تقر الخطة وهي بالصياغات الاخيرة تمهيدا لرفعها الى رئاسة الوزراء مبينا ان الخطة شملت جميع القطاعات من ضمنها القطاعان الزراعي والصناعي و قطاعاً النفط والكهرباء والصناعات التحويلية وقطاع النقل والاتصالات والبناء والتشييد والخدمات والذي يشمل التربية والتعليم والصحة والسياحة والآثار اضافة الى قطاع التنمية البشرية وهو يشمل فئة الشباب من تعليم وصحة. ويضيف جعفر : ولكن من جوانب اخرى قدر ما يتعلق الامر بالتنمية البشرية المستدامة اضافة الى ذلك هناك قطاع التنمية الاقليمي في المحافظات والتنمية المكانية نعني بها توزيع التخصيصات على المستوى الجغرافي اوما تسمى التنمية الريفية المحلية وهذا جزءيقع ضمن صلاحية المحافظات والاقاليم مضيفا انه تم اعطاء القطاع الخاص اولوية ضمن الخطة من خلال تشجيع الاستثمار المحلي او الاجنبي. ويؤكد جعفر ان المبلغ المخصص الاجمالي للخطة ولمدة خمس سنوات بحدود 190 مليار دولار منها 100 مليار للمشاريع الاستثمارية الحكومية اما المبلغ المتبقي فهو يغطي القطاع الخاص هذا وقد اختلفت الاهمية النسبية للقطاعات التي تضمنتها الخطة الخمسية حيث يحصل القطاع الزراعي على 10 مليارات دولار لمدة خمس سنوات اما قطاع النفط فيحصل على 15 مليار دولار لتطوير القطاع النفطي والاهتمام بالبنية التحتية للقطاع كذلك 10 مليارات دولار لقطاع الكهرباء وبصورة عامة فان القطاع الصناعي سوف يحصل على 30 مليار دولار اجمالي التخصيصات للاستثمار الحكومي البالغة 100 مليار دولار وكذلك قطاع المباني والخدمات بحدود 17 مليار دولار مضيفا: ان قطاع النقل والمواصلات سوف يحصل على 9مليارات دولار، اما بخصوص برنامج تنمية الاقاليم فسيتم تخصيص مبلغ قدره 12 مليار دولار لاجل تنمية المحافظات ويتم اعتماد الالية المعتمدة نفسها في الموازنة الاستثمارية وحسب نسبة حجم السكان ودرجة المحرومية على المحافظات كافة. ويلفت جعفر الى ان الخطة حين اعتمدت شاركت فيها جميع الجهات في اعدادها بما في ذلك الوزارات والمحافظات كذلك اقليم كوردستان الذي له دور في اعداد التقارير والالية لاعداد هذه الخطة حيث زرنا الغرفة الفنية للاقليم مرات عدة وتم الوقوف على رؤيتهم الستراتيجية وخططهم المستقبلية وقد تم تضمين هذه الرؤية الشاملة للخطة الخمسية حيث من المقدر ان يحصل الاقليم على حصته المعروفة 17 مليار دولار من المبلغ الاجمالي البالغ 100 مليار دولار. ويوضح جعفر انه سوف تكون الموازنة الاستثمارية السنوية جزءاً من الخطة الخمسية، علما ان هذه الخطة تتضمن جداول بالمشاريع الاستثمارية وحسب سنوات الخطة وفق الاولويات التي وضعتها الوزارة للمشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع الرؤية الكلية والاهداف الاساسية التي جاءت بها الخطة الخمسية وبالتالي فان الموازنة السنوية سوف تكون جزءاً من الخطة الخمسية الشاملة، موضحا ان في حالة تنفيذ هذه الخطة بشكلها الصحيح وحسب ما مرسوم فانه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد العراقي نمواً اقتصادياً كبيراً وبحدود 10 % سنويا اضافة الى تطوير واقع الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة اذ ان هذا الحجم الكبير من الاستثمارات من المتوقع ان يخلق عدداً من الفرص التشغيلية بما يسهم في تشغيل ايدٍ عاملة ويستوعب الزيادات الحاصلة في اعداد الخريجين والمتحققة في نمو السكان. تغييرات الخطة مرهونة باسعار النفط اما انوار جميل بني مدير عام دائرة التشييد والاسكان والخدمات تقول: ان الخطة الخمسية بدأ العمل بها بدءاً من شهر تموز الماضي، وحاليا قد تبلورت الصورة النهائية لها مع العلم ان هناك تأخيراً من بعض الوزارات وبعض المحافظات لعدم وضوح الرؤية لديهم لهذا تأخرت الخطة لهذا التاريخ، حيث ركزت على البنى التحتية التي تشمل الماء والصرف الصحي الى التربية والتعليم العالي والصحة وان هذه القطاعات الخمسة اعطيت اهتماماً كبيراً لانها تعاني من عجز واضح على مستوى المحافظات حيث اخذنا بنظر الحسبان الاهداف الانمائية الالفية واستراتيجية الفقر اما في ما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على الخطة قالت الست انوار: بما ان النفط يعتبر هو الممول الاول للخطة فان من المحتمل أن تتم تغييرات على الخطة فيما اذا حصلت تغيرات باسعار النفط وبالتالي تنعكس على الموازنة مضيفة انه تم اعطاء اولوية لقطاع الاسكان حيث ان هناك عجزاً سكنياً ملحوظاً بما يقارب 2.5 مليون وحدة سكنية وفي الخطة نفسها عرضت مشاريع لكن يتم تنفيذها من القطاع الخاص - عراقي او اجنبي - واعطي للقطاع الخاص دور في المساهمة في مشاريع التعليم لكن تحت اشراف وزارة التربية وكذلك التعليم العالي ولكن بعيدا عن الخطة ولكن باشراف الوزارة المعنية وضمن سياستها كذ