ابوظبي/ زينب الربيعي يخشى كبار مسؤولي صناعة الغاز العالمية ان تلقي مشكلة الانتخابات العراقية المقبلة بظلالها الكئيبة على مشروعات الغاز التي جمدت منذ بداية العام الحالي، ويرى هؤلاء المسؤولون ان الحكومة العراقية تبدو غير مهتمة بالبدء في اتخاذ القرار للعروض التي تقدمها الشركات الغربية والاماراتية والاسيوية لتطوير صناعة الغاز في العراق،
 الا ان وزارة النفط العراقية تؤكد عبر المتحدث باسمها عاصم جهاد ان رئيس الوزراء العراقي سوف يمضي قدما في مشروعات الغاز لتوفير موارد مالية جديدة لميزانية الدولة، ويعتقد بإمكانية تصدير العراق ما مقداره 15 مليار متر مكعب من الغاز العراقي سنويا عبر تركيا بحلول عام 2015. ويذكر أن احتياطي العراق المؤكد من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 112تريليون قدم مكعب ما يجعل تسلسله في المرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية بالغاز.ويري المحلل الاقتصادي العراقي فلاح حسن علوان، إن تصدير الغاز السائل أو الغاز الجاف إلى الدول المجاورة ستكون له انعكاسات إيجابية مؤكدة لمصلحة الاقتصاد العراقي. اما عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني يؤكد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقول الغاز الطبيعي في العراق من خلال إطلاق جولة تراخيص تكون فيها عقود الخدمة طويلة الأمد.ورغم الوضع السياسي والامني الشائك، الا ان الشركات الدولية تخوض سباقا مع الزمن للاستفادة من احتياطيات العراق النفطية الضخمة ولكن لم يكن هناك اهتمام بتنمية الغاز، وعلى الرغم من تواجد شركة شل الهولندية البريطانية العملاقة المبكر في العراق الا ان هذا البلد العربي يشهد حاليا ظاهرة لم يسبق لها مثيل حيث توافد عليه خلال الاشهر القليلة الماضية عدد من الدول المجاورة والدول الاوروبية على حد سواء للاستثمار في النفط في حين أنه لم يكن هناك تسابق مماثل في قطاع الغاز وخاصة في جنوب العراق أوالمنطقة الغربية. وحتى الآن لم يُعلن عن المصير النهائي لعقد المبادئ بين وزارة النفط وشركة شل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أيلول 2009. ومايثير اهتمام الخبراء ان 70 بالمئة من غاز العراق الطبيعي الذي ينبعث مع عملية استخراج النفط يحرق يومياً بلا جدوى بل ويلحق اضرارا بالبيئة الطبيعية ويخالف قواعد اتفاقية كيوتو التي انضم اليها العراق قبل اعوام. وتشير الابحاث الدولية الى ان ما يحرق يومياً من الغاز العراقي يكفي لتزويد الأردن مثلاً مرتين بالطاقة الكهربائية، ولتعبئة 300 ألف اسطوانة غاز يومياً، وتفيد لجنة النفط والغاز البرلمانية العراقية ان خسارة العراق من عملية حرق الغاز هي 80 مليون دولار يومياً .وكانت شل قد عرضت خطة لوقف هذا الحرق على أساس شراكة مع شركة غاز الجنوب وشركة ميتسوبيشي اليابيانية.وهناك في العراق حاليا شركات غاز خليجية واوروبية ابرزها شركة /بلغار غاز/ البلغارية والرومانية / ترانس جاز/ والنمساوية /أو.ام.في/ والمجرية /ام.أو.ال / والاماراتية / الهلال/ و/ دانة غاز/ والتركية / بوتاش/ والالمانية /أر دبليو آي/ ولكنها كلها تعمل في إقليم كردستان.و تبدي هذه الشركات اهتمامها بالغاز العراقي ويتشكل كونسورتيوم يضم شركات نمساوية ومجرية واماراتية ويعلن عن خطة عمل تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار لضخ كمية كافية من الغاز العراقي تكفي للعراق والدول المجاورة وتلبي بعض الطلب الاوروبي .ويري المراقبون لتطورات الوضع في العراق، ان الغاز العراقي اصبح ما بين عشية وضحاها يتبوأ اهمية غازية على المستويين الاقليمي والدولي . وفي الاونة الاخيرة لم تتوقف التقارير الدولية عن التأكيد علي اهمية غاز العراق وضرورة توقيع عقود تزويد العراق الدول المجاورة بالغاز ، بل ومساهمته في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو ( البالغ طوله 3300 كيلومتر والذي ينقل الغاز من بحر قزوين عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا) لإمداد أوروبا بالغاز العراقي والحد من اعتمادها على روسيا . وفي الوقت الحالي تعلن دول المنطقة ( تركيا، سوريا، الاردن ومصر) عن اهتمامها بالتزود بالغاز العراقي ولاتزال تجري مفاوضات مع الحكومة العراقية للتوقيع على عقود غازية .ويري الخبراء ان الذي أبقى العراق طوال عقود عديدة منتجاً للنفط لايزال غير قادر حتى الان على استغلال ثروته الغازية، ويستغرب هؤلاء الخبراء اهمال وزارة النفط لمشروعات الغاز وتقوم في الوقت نفسه باستيراد حاجة العراق من الغاز من الدول المجاورة بينما يشتعل غاز نفطه يومياً تاركاً عوادم في الجو تعادل تشغيل 3 ملايين سيارة، ولاتزال صناعة الغاز في العراق متخلفة مقارنة بأقرانها الخليجية او دول اوروبا الشرقية ، ولم تلب الطموح او الحد المقبول لها والاسباب عديدة تحول دون ذلك ابرزها الخلافات السياسية، ولذلك فان العديد من اصحاب القرار في الصناعة الغازية العالمية نصحوا الحكومة العراقية بتجاهل المسببات التي تحول دون بناء صناعة متطورة للغاز في العراق لمواكبة التوجه العالمي نحو الغاز كبديل نظيف ورخيص للطاقة ، ونصحوا العراق للاستفادة من تجربة قطر والامارات وروسيا التي بات قطاع الغاز فيها احد القطاعات المهمة للدخل القومي ولصناعة الطاقة، ويعتقد الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية في الغاز العراقي سترسم مستقبل الصناعة الغازية ف