بغداد/ علي الكاتب طالب رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري مجلس النواب العراقي الإسراع في إقرار الموازنة المالية لسنة 2010 لما لها من اثر ايجابي بالغ في تنشيط الوضع الاقتصادي في العراق والمساهمة في رفع مستوى النشاط التجاري بصورة خاصة، وتفعيل الخطط التنموية التي تصب في مصلحة إعادة تأهيل البنى التحتية للبلاد وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل
وتنفيذ المشاريع المقررة من الوزارات ومجالس المحافظات بصورة عامة. وقال عبد الرزاق الزهيري: ان الأعوام الماضية شهدت حدوث تأخير كبير في إقرار الموازنة المالية ما انعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، حيث دائما تأتي المصادقة والإقرار متأخرين وتحديداً في الشهر الرابع من كل عام لتبدأ الجهات التنفيذية بالعمل في تلك المشاريع بعد شهر او شهرين ما يعني ضيق الوقت الكافي لانجاز المشاريع وعدم إكمال تلك المشاريع وتدوير مبالغ الموازنة للسنة الحالية الى السنة المقبلة وهكذا، مما أدى الى وجود فائض مالي لدى بعض المحافظات بسبب عدم صرف التخصيصات المالية للمشاريع وهذا من شأنه إرباك الحالة التنموية والاقتصادية في البلاد. وأضاف: نتطلع بأمل كبير نحو العام المقبل 2010 ليكون عاما للتفاؤل والمحبة وتسديد خطى الجميع خاصة مع إقرار قانون الانتخابات مما يولد قناعات لدى أعضاء البرلمان بضرورة إقرار الموازنة المالية في وقتها المناسب من دون تأخير بما يخدم مصالح الجميع، وهي مناشدة ليس من شريحة التجار العراقيين، بل من جميع المواطنين الذين سيعود تنفيذ المشاريع عليهم في وقتها المناسب بالمنفعة الكبيرة، وكذلك الحرص على أبعاد العملية الاقتصادية عن الخلافات والتجاذبات السياسية والحزبية والفئوية. وأكد الزهيري ان الاقتصاد العراقي لا يزال ريعيا يهيمن عليه النشاط العام الحكومي المرتبط بالدولة التي تملك عددا كبيرا من الشركات والمصانع الى جانب وجود منشآت صناعية تعود ملكيتها للقطاع الخاص الا ان الواقع يشير دائما الى ان هذا القطاع الحيوي والمهم لا يزال دوره معطلاً في العراق، اذ ان القوانين والتشريعات الحالية لا تخدمه بشكل كبير،فالتسويق غير جيد والتصدير ليس بالمستوى المطلوب ومن دون الطموح والبضائع الموجودة في الأسواق غالبيتها مستوردة،وفي ذلك أضرار كبير للاقتصاد الوطني والقدرة الإنتاجية المحلية. وأوضح الزهيري ان كلف الإنتاج مرتفعة مقارنة بدول الجوار الأخرى، حيث ان المشكلة تكمن في توفير الطاقة الكهربائية التي تعد من ارخص أنواع الطاقة اللازمة لتشغيل المعامل والخطوط الإنتاجية اذ لا توجد هناك قدرات في توفيرها في الوضع الراهن وامتداد ذلك لسنوات مقبلة، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود خاصة مادة الديزل (الكاز) الضرورية في تشغيل المصانع والمعامل الكبيرة حيث يبلغ سعر البرميل الواحد نحو (130) الف دينار، ومن هنا فالمصنع الذي يقوم بتسويق منتجاته في النهاية سيرى ان أسعارها مرتفعة مقارنة بالمستوردة ما أدى الى عزوف الكثير من أصحاب المصانع والمعامل وإغلاق أبوابها والهجرة الى الخارج او اللجوء الى عمل آخر، او قيام أصحاب رؤوس الأموال والصناعيين العراقيين بفتح مصانع في دول الجوار وتصدير السلع المنتجة الى العراق،وهي مشكلة كبيرة نتمنى من الحكومة العراقية الالتفات اليها بجدية والعمل على إيجاد الحلول لها بأسرع وقت ممكن والدخول في مناقشات جدية مع هيئات التنمية الصناعية والزراعية لما من شأنه التأثير بشكل ايجابي في العملية الاقتصادية والتجارية. وبخصوص الأرصدة المجمدة لاتحاد الغرف التجارية أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الى ان الموضوع كان مطروحا وبشدة في اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني حيث تمت مفاتحة الوزير بضرورة حل هذه الإشكالية وعدم إبقاء الوضع على ما هو عليه لان الاتحاد بحاجة ماسة الى تلك الأموال في مواصلة نشاطاته التجارية والاقتصادية، ولقد أبدى الوزير دعمه لهذه المطالب مؤكداً ان المشكلة في طريقها الى الحل. ودعا الزهيري الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي يعد من الأجهزة الرصينة والكفوءة ليس في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة أيضاً، الآن ان المطلوب هو أحكام المنافذ الحدودية وفرض الرسوم الكمركية على السلع الداخلة الى العراق والقيام بإجراء الفحوصات المختبرية عليها لبيان صلاحيتها قبل دخولها الى الأسواق المحلية، وهذا لن يتحقق الا بوجود قانون نافذ ورقابة شديدة على التجار والمستوردين وإحالة المخالفين الى القضاء. ولفت الى ان اتحاد الغرف التجارية العراقية له مسيرة طويلة وحافلة في النشاط التجاري اذ يعود تأسيس غرفة تجارة بغداد على سبيل المثال الى سنة 1926، وله نظام داخلي وقوانين ثابتة وهو مؤسس بقانون من قبل الحكومة العراقية وله دور كبير في العملية الاقتصادية والتجارية في العراق في الوقت الحاضر والغرف التجارية المنتشرة في 18 محافظة تقوم بنشاطاتها بأكمل وجه بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق الى الأمام بالتعاون مع المنظمات الأخرى والهيئات الحكومية كهيئة الاستثمار الوطنية وغيرها. كما ان العراق عضو مؤسس في اتحاد الغرف التجارية العربية وهو الدولة الثانية بعد جمهورية مصر العربية وله مكانة كبيرة في منظمة الاتحادات التجارية للدول الإسلامية، ولقد قام الاتحاد بدفع جميع المستحقات المالي