rnعلي القيسيrnrnتناقضات عديدة ومتنوعة تغص بها حياتنا اليومية، وهي بما هي عليه ، تشكل صوراً أمينة للتطورات الاجتماعية التي تشهد تحولات سريعة وغير محدودة.. بعض هذه الصور في حقيقتها موروثة ، ومتجذرة في ذات المجتمع ، وهي تنطوي على قيم الشهامة، والتضحية، ونكران الذات، والتسامح ، والاريحية العالية وما الى ذلك من المعاني الكريمة الخالدة التي صبغت الافراد والجماعات في مدن البلاد وريفها بصبغتها الجميلة، اما بعضها الاخر فهي بالضد من ذلك لما ضمت من معاني الانانية، والعدوانية، والطمع والجشع، وعدم الشعور بالمسؤولية الانسانية والاخلاقية وغير ذلك من الصفات الكريهة والمشينة التي تخدش الرجولة والكبرياء ، وليس اقلها مانراه من تردي بعض الافراد ممن ارتضوا لانفسهم ان يكونوا مطايا الشيطان ، فراحوا ييسرون للارهابيين مهماتهم التي تستهدف الابرياء من ابناء وطنهم المنكوب!
ما اشرع بسرده الان قد يكون حالة شخصية ، لكن مااكثرما يشبهها : احد المؤجرين من اصحاب الدور اراد اخلاء داره المستأجره، وهذا امر من حقه وفق القانون. لكن الامر هذا فيه ضحية لم تستطع ان تقوى على الانصياع لفعل القانون ، تتمثل بعائلة فقدت معيلها اثناء احدى العمليات الارهابية التي استهدفت الدوائر الحكومية، وتحصل الارملة وابناؤها الخمسة على راتب تقاعدي يمكن ان يغطي نفقاتهم بشكل او بآخر وبفضل ما يدفعه اقاربها من احسان لها ولبنيها، لكن توسلات الارملة لم تنفع مع المؤجر صاحب الكرش المتخم بالملايين، وحين هب بعض الخيرين بالمنطقة لمفاوضته ودفع زيادة على بدل الايجار، رفض بحجة ان البدل حين يحول البيت الى تجاري سيكون اضعاف ذلك. ومن الطمع ما قتل ، وقد قتل الطمع كل رحمة في قلبه، ولم تنفع معه كل التوسلات والوساطات.rnهذه الصورة قد تكون عادية وطبيعية عند بعضنا بسبب تكرارها بصيغ اخرى ، وهي صورة مشينة بلا شك ولا انسانية .. لكن اللانساني ايضا هو هذا القانون الذي يسمح لمثل هذا المالك بالتمادي دون اي اعتبارات اخلاقية.. لذا ادعو الى مراجعة قانون الايجارات وتعديل فقراته ، اذ ان اي قانون عندما يشرع يكون هدفه الاول والاخير حماية مصالح المجتمع وتحصينها من التدهور والاضرار. واعتقد ان حماية الايتام ينبغي ان تؤخذ بنظرالاعتبار حين يعدل القانون ، من اجل سد الطريق على الجشعين الانانيين من الملاك...لعل " من افقدته نكاية اللئام تقوّمه إعانة الكرام".