ردا على الانتقادات المتنامية الموجهة لإدارة الرئيس باراك أوباما بعدم تشددها مع الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كليتنون النقاب لتوها عما أسمتها سياسة «البراغماتية المبادئية» في هذا الشأن وشددت كليتنون في خطاب لها في جامعة جورج تاون، واشنطن، أن الإدانات العلنية والعقوبات ربما تكون ملائمة في التعامل مع بعض الدول،
 بينما قد تكون «مفاوضات مشددة وراء أبواب مغلقة» وسيلة أفضل للتعامل مع حكومات أخرى تشاطرها واشنطن «أجندة واسعة» كالصين وروسيا. كما شددت على أن سياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن تشجع على ما هو أكثر من حقوق سياسية ومدنية. «بالطبع يجب أن يتحرر الناس من قمع الطغيان والتعذيب والتمييز و»الإخفاء». لكنهم يجب أن يتحرروا أيضا من قمع احتياجاتهم للطعام والصحة والتعليم والمساواة القانونية والفعلية». وقالت أن «التنمية البشرية يجب أن تكون جزءاً من أجندتنا لحقوق الإنسان»، فلابد من تلبية «الاحتياجات الأساسية من الرفاهية-الطعام، المسكن، الصحة، التعليم- وكذلك الصالح العام -الاستدامة البيئية، الحماية من الأمراض الوبائية، مساعدة اللاجئين- لكي يستطيع الأهالي ممارسة حقوقهم. التنمية البشرية والديمقراطية تعززان بعضهما البعض الآخر». وشرحت أن مدى نجاح الإدارة الأمريكية في تعميم حقوق الإنسان يجب قياسه بما «إذا استطاع المزيد من الناس في المزيد من الأماكن، ممارسة حقوقهم». وقد جاءت أقوال كلينتون الاثنين الماضي -والبعض منها مقتبس حرفيا من خطاب أوباما الأخير لدي تسلّم جائزة نوبل للسلام في أوسلو- وسط موجة متصاعدة من الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية، سواء من اليمين أو من اليسار، لما يعتبراه إخفاقا منها في وضع قضايا حقوق الإنسان في نواة أجندة السياسة الخارجية. فقد شن اليمين، وخاصة المحافظين الجدد والموالين لإسرائيل، وهم الذين هللوا لأجندة الحريات تحت الإدارة السابقة، انتقادات لاذعة ضد سياسة التواصل الدبلوماسي مع سوريا وإيران التي أطلقها أوباما، وجهوده من أجل «إعادة بداية» العلاقات مع روسيا، ولطفه ورقته تجاه القادة الصينيين أثناء زيارته الصين في الشهر الماضي، وإرجاء اجتماعه مع دالاي لاما. وانضمت المنظمات الحقوقية للحملة، دون انتقاد أوباما علنا، وإنما بالتركيز على نقد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان من قبل حلفاء الولايات المتحدة و»التساهل المفرط» الذي يبديه أوباما تجاه حكومات السودان، مصر، بورما، سري لانكا، وغيرها. وأضافت كلينتون «مبادئنا هي بوصلتنا التي نهتدي بها، لكن وسائلنا يجب أن تكون مرنة وأن تعكس الواقع». وقالت أن منظور واشنطن تحت إدارة أوباما يستند إلى أربعة عناصر، أولها إتباع «المعايير العالمية ومحاسبة الجميع عليها بمن فيهم نحن أنفسنا». وضربت مثالا على ذلك بقرار أوباما حظر التعذيب في غوانتانامو وإغلاقها. والعنصر الثاني هو أنه «يجب أن نتسم بالبرغاماتية في تنفيذ أجندتنا لحقوق الإنسان، دون التفريط بمبادئنا ولكن بفعل ما يمكننا من تحقيقها»، شارحة أن ذلك يعني إدانات علنية في حالات، ودبلوماسية هادئة في حالات أخرى. والعنصر الثالث هو أن واشنطن ستكثف تعاملها مع منظمات المجتمع المدني «وقادة الجماعات الشعبية المحليين» خاصة الناشطين في حقوق الإنسان، بإتباع استراتيجية «من أسفل إلى أعلى»، بما يشمل تزويدهم بالتكنولوجية التي يمكنهم استخدامها للقيام بأنشطتهم. وأخيرا، قالت كليتنون أن الإدارة الأمريكية سوف «توسع (نطاق) تركيزها» على حقوق الإنسان، عبر تعزيز التغييرات الإيجابية بتقديم الدعم الملموس للمؤسسات الهشة، ومواصلته الالتزام تجاه واقع»المآسي واليأس» كما هي الحال في السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوريا الشمالية، وزيمبابوي). عن: وكالة آي بي إس