كاظم الجماسيانبرت الحكومة، لمعالجة جملة من المشكلات التي امست تركة ثقيلة خلفتها السياسات القاصرة لحكومة الاستبداد المندحرة. ولعل اهم واخطر تلك المشكلات مشكلة البطالة التي تضخمت بعد 9/4/2003 حيث اضيف جيش جرار من العاطلين عن العمل جراء حل منظومات ضخمة من العاملين في ملاك المؤسستين العسكرية والامنية وغيرها من المؤسسات التابعة لديوان رئاسة الجمهورية المنحل
وكذلك المؤسسات الملحقة بتنظيمات الحزب الاوحد من جيش شعبي وغيرها من المسميات. وقد بلغت اعداد المنتسبين لتلك الدوائر والمؤسسات ارقاما قاربت المليونين ان لم تكن قد جاوزتها. هذا الجيش الجرار من العاطلين عن العمل اضيف بعد التاريخ المذكور آنفا الى جيش العاطلين المتوارث من زمن الاستبداد، فيما راح العدد يتضخم سنويا بسبب النمو في معدلات الزيادة السكانية سيما اعداد القادرين على العمل، ومن يتخرج منهم من الكليات والمعاهد.. وشهدت مرحلة ما بعد التغيير توقفاً شبه تام في معظم المشاريع الاقتصادية العامة والخاصة، سيما قطاعي الصناعة والزراعة الوطنيتين وحصرا المشاريع الكبرى فيهما والتي يمكن لها امتصاص تلك الاعداد المتنامية من العاطلين، الامر الذي اضاف تعقيدا آخر على مشكلة البطالة المعقدة اصلا، واسهم بنحو كبير في جعل المواطن العراقي متذمرا غير راض على اداء الحكومة، وبالتالي غير متحمس لدعم عملية التغيير، وهنا يطرح السؤال عن الحل نفسه وبنحو ملح.. بعد اعادة تشكيل وحدات الجيش بمعدلات اقتربت اعدادها من الاعداد السابقة من منتسبي وحدات الجيش المنحل، فيما فاقت اعداد منتسبي الشرطة الوطنية اعداد منتسبي جهازها المنحل السابق، توفر واقعا جزءاً مهما من الحل، على الرغم من الثغرات التي رافقت اعادة هيكلة تينك المؤسستين، كما راحت تمتص جزءا اخرا من اعداد العاطلين عن العمل مشاريع اعادة الاعمار، على الرغم من محدوديتها، لاسباب مختلفة تصدرتها حالتا ضعف الاوضاع الامنية وانتشار الفساد المالي ابان السنوات السابقة. وفي السياق ذاته اقرت الحكومة عددا من القوانين واصدرت عددا اخر من القرارت، مثل قانون الحماية الاجتماعية واقراض المشاريع الخاصة سواء كانت صغيرة او متوسطة، في محاولة منها لامتصاص جزء من المشكلة التي لم يزل حجمها كبيرا ، سيما مع توافد اعداد كبيرة من العراقيين العائدين من المنافي والشتات بعد التحسن النسبي في الوضع الامني في البلاد. ان مفتاح حل اية مشكلة واقعية ليس مفتاحا سحريا طالما كانت ممكنات الحل في متناول ايدي القائمين على حلها، وبالطبع ان ضوء الامل بدأ يومض مع الشروع بالخطوات الاولى في مجال الاستثمار، حيث راح ذوو الشأن من المسؤولين بمعاضدة الكوادر العلمية والتقنية، يطرحون على بساط البحث السبل المجدية للوصول الى حالة حراك اقتصادي فعال، يمكن له انتشال الوضع المعيشي للمواطن من اختناقاته اليومية فضلا عن الارتقاء بمستوى الدخل القومي للوصول الى حال الاستقرار الاقتصادي ومن ثم اجتياز عتبة ما يسميه ذوو الشأن في علوم الاقتصاد باقتصاد الوفرة. ولابد من الاشارة الى الضرورة القصوى، مادمنا نشرع في دخول الانعطافة التاريخية لما بعد 9/4 ، وهي جعل الاقتصاد العراقي اقتصادا متعدد الموارد وليس اقتصادا ريعيا يعتمد فقط على مردودات تصدير النفط، وهذه الاشارة تحتاج الى وقفة اخرى ليس مجال الخوض فيها هنا.. على وجه العموم بات المواطن يرى اليوم ان مشكلة البطالة انشبت مخالبها في لحمة حياته اليومية، وراحت تترك اثارا عميقة في مستوى معيشته وكذلك حالته النفسية، وهو يأمل من المخلصين القائمين في مواقع المسؤولية، بذل اهتمام اكثر لتقليص الفجوة الزمنية بين الآمال المشروعة في الخلاص من شرور البطالة وبين التجسيد الواقعي لتلك الامال. Kjamasi59@yahoo.com