الخرطوم - نيويورك / الوكالاتrn اقر البرلمان السوداني امس الثلاثاء القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في العام 2011 رغم معارضة الاحزاب الجنوبية التي انسحب نوابها من الجلسة احتجاجا، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس. فيما قال رئيس لجنة حكماء افريقيا رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي إن "من الممكن والضروري" التوصل إلى اتفاق للسلام في دارفور ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني السوداني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار ولكن بشرط مشاركة 60% من الناخبين على الاقل في الاقتراع.
ولكن نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) واحزاب جنوبية اخرى اعترضوا على بند في القانون ينص على ان يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا اذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط لانهم يريدون ضمان السيطرة على العملية الانتخابية برمتها. من جهة اخرى قال رئيس لجنة حكماء افريقيا رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي إن "من الممكن والضروري" التوصل إلى اتفاق للسلام في دارفور قبل الانتخابات السودانية المقررة في نيسان القادم. وأضاف مبيكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أن قطاعا واسعا من قادة المجتمع المدني في دارفور يرون أن "الوضع مؤات" للتوصل لاتفاق سلام في الاقليم. واطلع مبيكي مجلس الأمن على تقرير من 125 صفحة أعدته لجنة مكونة من تسعة دول افريقية بشأن الخطوات التي يمكن القيام بها لإحلال السلام في دارفور. وكان النزاع في اقليم دارفور قد اندلع عام 2003، عندما حملت مجموعة من السكان السلاح ضد الحكومة السودانية مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتقدر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عدد الذين قتلوا منذ اندلاع النزاع في الإقليم عام 2003 بنحو 300 ألف شخص، فيما تقدر الخرطوم العدد بنحو عشرة آلاف شخص. وتنتشر في دارفور قوة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام، لكنها تواجه مشكلات مالية ولوجستية تحد من قدرتها. وقال مبيكي إن استثناء أهل دارفور من المشاركة في الانتخابات القادمة "سيعمل على تأكيد تهميشهم، والذي كان سببا مركزيا في اندلاع الصراع المسلح عام 2003". وأضاف "لهذا السبب، نعتقد أن من الضروري التوصل إلى نتيجة في مفاوضات دارفور قبيل الانتخابات السودانية الوشيكة". يذكر أن ممثلي المجتمع المدني والحركات المسلحة في دارفور وافقوا على مواصلة مشاوراتهم في العاصمة القطرية الدوحة في 18 من كانون الثاني القادم، على أن تتبعها مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي في 24 من نفس الشهر حسبما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وشدد كي مون على ضرورة استمرار الجهود "لتشجيع الحكومة والحركات المتمردة بصورة خاصة لتقديم تنازلات". وأضاف أن على الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي القيام "بدور أساسي" في بعث رسائل قوية لكل الأطراف بأن عليهم الانخراط في المفاوضات التي يقودها جبريل باسولي الوسيط الافريقي الدولي المشترك.