بغداد / المدىrn اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان المصالحة الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص لا تكفي وحدها للنهوض بالاقتصاد العراقي وانما يجب تبني نظرة اقتصادية شاملة تخرج البلاد من مفهوم الاقتصاد الريعي المعتمد على موارد النفط وحسب،الى مجتمع فاعل وقوي يعيش من انتاجه وعمله. وشدد عبد المهدي في حديث بشأن الاقتصاد العراقي خلال استقباله حشدا كبيرا من رجال الاعمال الاعضاء في "مجلس الاعمال الوطني العراقي" على ضرورة اصلاح الخلل التاريخي الذي اصاب الاقتصاد في البلد.
وقال ان الاصلاح الاقتصادي لن يتم إلا من خلال تنشيط القطاع الخاص وتفعيله، داعيا رجال الاعمال الى اخذ زمام المبادرة وان يتمتعوا بالوعي وجرأة الاختراق والقدرة على تنظيم انفسهم عبر تكتلات اقتصادية قوية وواقعية وغير مجاملة. واوضح ان عودة البلاد الى حالتها الطبيعية وتجاوز الاخفاقات والخلل يستوجب على مسؤولي الدولة ادراك ان وجودهم في المسؤولية مرتهن بتطوير القطاع الخاص، وعليهم ان يستفيدوا من التجارب الانسانية العالمية لا سيما تجربتي المانيا واليابان في وعي اهمية القطاع الخاص وجعله هو الاساس في العملية الانتاجية في البلاد وليس ملحقاً او تابعاً كما كان في العهود السابقة. واشار نائب رئيس الجمهورية الى ضرورة مواجهة المشكلات والمعرقلات بالطرق الصحيحة وايجاد حلول لها اثناء مسيرة العمل والتطوير، محذرا من مغبة التعكز على المشاكل كمعوق لايقاف عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد. وقدم عبد المهدي التهنئة لمناسبة تشكيل مجلس الاعمال الوطني العراقي واعتبره مبادرة متقدمة تستحق الرعاية والاهتمام من قبل جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. واستمع الى احاديث ومداخلات عدد من المسؤولين ورجال الاعمال ومنهم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي و ابراهيم البغدادي رئيس مجلس رجال الاعمال العراقيين والتي اشادوا فيها برعايته المتواصلة للجهود التي تبذل من اجل تطوير الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاط القطاع الخاص، مؤكدين على ضرورة بلورة برامج واستراتيجيات اقتصادية شاملة تكون فيها الدولة بموقع الراعي والمشجع للاستثمار الخاص في البلاد.