بغداد/ رويترز قال وزير النفط حسين الشهرستاني: ان العراق سيرفع صادراته النفطية للصين في عام 2010 الى أكثر من 300 الف برميل يوميا في ظل رفع مصافي التكرير الصينية الانتاج الى مستويات جديدة لتلبية الانتعاش القوي في الطلب. وجاءت تصريحات الشهرستاني لرويترز على هامش اجتماع أوبك في لواندا.
 والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وسجلت أسرع نمو في الطلب على الوقود بين كافة الدول الاخرى هذا العام. وسجلت صادرات النفط العراقية للصين زيادة قاربت ثلاثة أمثالها خلال أول 11 شهرا من العام الجاري. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية بلغ متوسط صادرات النفط العراقية للصين نحو 144 ألف برميل يوميا. وتوقع متعاملون صينيون أن تسجل الصادرات العراقية للبلاد ارتفاعا حادا خلال العام المقبل. وستمثل زيادة الصادرات الى ما يبلغ في مجمله 300 ألف برميل يوميا- والتي لم تستكمل بعد- نحو 14 بالمئة من اجمالي الحد المستهدف لصادرات العراق في 2010 والبالغ 2.1 مليون برميل يوميا. وقال متعامل باحدى الشركات النفطية التي تديرها الصين "السعر هو العامل الاساسي. انه أرخص من الخام الصيني أو الايراني." وجاءت الزيادة الكبيرة أيضا نتيجة خفض امدادات السعودية أكبر مصدر للنفط للصين وذلك للخامات الاثقل من النفط والتي تعتبرها مصافي التكرير الصينية أقل تكلفة من حيث المعالجة. وقال مسؤول تسويق في بكين يعمل لدى أحد موردي الشرق الاوسط "لن ألوم مصافي التكرير الصينية اذ أنها ترغب في تسجيل الحد الاقصى من هامش الربح." وارتفع الطلب على النفط في الصين الى 18.7 بالمئة في تشرين الثاني هذا العام مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام الماضي ليسجل أعلى وتيرة للنمو على الاطلاق وذلك بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي. وهناك أربع شركات صينية تستورد النفط من العراق وهي شركات يونيبك التابعة للدولة وتشاينا اويل وسينوكيم وتشينخوا اويل وهي شركة لتجارة النفط في بكين تابعة لمجموعة نورينكو الصينية. ويعمل العراق الذي استثنته منظمة أوبك من خفض الانتاج على رفع انتاج النفط ليصل الى حوالي 12 مليون برميل يوميا خلال ست أو سبع سنوات من مستواه الحالي البالغ نحو 2.5 مليون برميل يوميا وذلك من خلال عقود منحها لعدد من شركات النفط العالمية في مناقصتين هذا العام. وفازت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) أكبر شركة للطاقة في الصين بعقود لتطوير حقلين نفطيين بالعراق وهما حقل الرميلة من خلال كونسورتيوم يضم شركة بي.بي وحقل الحلفاية بالمشاركة مع شركتي توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية.