وديع غزوانخلال اسبوع واحد شهد اقليم كردستان عقد اكثر من عشر فعاليات تتناول دور القضاء والاجهزة التنفيذية وسيادة القانون وحقوق الانسان. ولأهمية القضاء وعلاقته المباشرة بكل ذلك اهتمت الحكومة اهتماماً خاصاً به وبما يتيح امكانية ممارسة دوره من خلال دعم القرارات الصادرة من المحاكم والسلطات القضائية الاخرى.
 فقد تطرق رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي في مؤتمر تعزيز القانون الذي عقد في الثامن عشر من هذا الشهر الى عدد من القوانين التي تصب في مجرى استقلالية السلطة القضائية. مشيراً الى مشروع قانون تفعيل دور الادعاء العام خاصة في ملف مواجهة الفساد. وقال (سنوسع آفاق عملنا في المستقبل لمراقبة سبل تنفيذ القوانين على اكمل وجه..). وفي الثاني والعشرين من نفس الشهرعقد مركز (إنماء الديمقراطية وحقوق الانسان) ندوة في دهوك لتفعيل تنفيذ قرارات القضاء في المؤسسات الحكومية،شدد فيها الحضورعلى ضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية. ودعا رئيس محكمة دهوك القاضي محمد امين الشرفانيٍ الدوائر الحكومية الى ابداء اكبر قدر من التعاون لتنفيذ قرارات المحاكم وعدم تهميشها. النقطة الجوهرية التي تستدعي التوقف في كلتا الندوتين هي الاشارة عرضاً الى ماتحقق من ايجابيات في هذا المجال والتركيز بشكل خاص على تشخيص حالة مهمة وجوهرية هي تأخر تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء او تهميشها، ما يفقدها اهميتها ويعيق القدرة على تطبيق العدالة باوسع افاقها.. مانتمناه ترسيخ نهج تسليط الضوء على المشاكل والمعوقات لانه السبيل لتلافيها وتجاوزها خاصة في موضوع مهم وحساس يتعلق بتنفيذ قرارات القضاء التي بدونها تكون العدالة عرجاء ان لم نقل مغيبة. المهم ان هنالك جهوداً وخطوات جادة تسعى لكي يأخذ القضاء دوره في المجتمع وتحترم القرارات التي يصدرها من خلال الحرص على تنفيذها. والا فما هي العبرة من صدور قانون لاينفذ ولاينعكس بالنفع على المواطنين. واذا كانت الاوضاع غير المستقرة في بغداد وعدد من المحافظات حالت دون ان تاخذ الاحكام القضائية نصيبها من التنفيذ واتاحت للبعض وضع العراقيل والمبررات لعدم تنفيذها، فان ست سنوات واشرافنا على السابعة تلح على الجهات المختصة وبالدرجة الاولى مجلس النواب بمتابعة هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بعدد غير قليل من السجناء الذين برأ القضاء ساحتهم منذ اكثر من سنة و بقيت اوامر اطلاق سراحهم الصادرة من المحاكم المتخصصة دون تنفيذ منذ ذلك الحين. ومازال البعض يضع العراقيل لاسباب لاعلاقة لها بالاجراءات الرسمية المعتادة , امام تمتعهم بحريتهم المفقودة. من يقرأ الدستور ويتمعن فيما جاء فيه من بنود وفقرات تؤكد اوتصب جميعها في مجال تعزيز حقوق الانسان واحترامها وبناء الديمقراطية والشفافية وغيرها من المصطلحات، يعجب من جرأة هذا البعض وتصرفه الذي يستوجب المحاسبة، لانه مخالف للدستور اولاً ومناف لابسط قيم الديمقراطية وحقوق الانسان ثانياً.