بيروت / الوكالات نفى سجعان قزي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن يكون الحزب قد قرر سحب ممثله في الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، إحتجاجًا على ما جاء في البند السادس من البيان الوزاري لجهة الإقرار بالمقاومة ككيان مستقل،
وكذلك إخفاقه في الحصول على تواقيع أربعة نواب لتضاف الى تواقيع نواب الكتائب الخمسة وتوقيع النائب دوري شمعون كي تصبح عشرة وهو العدد المطلوب للتقدم بالطعن الى المجلس الدستوري حول البند المذكور. وقال قزي إن اعلان حزب الكتائب عزمه التقدم بالطعن الى المجلس الدستوري لم يهدف الى زعزعة الوضع الحكومي كما حاول بعضهم تصويره، بل التأكيد على أن تسجيل تحفظه على البند السادس في البيان الوزاري خلال مشاركته صياغة هذا البيان ولدى إقراره في جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لم يكن من أجل إحداث ضجة إعلامية بل جاء تعبيرًا عن موقف واضح وصريح التزمت به قوى 14 آذار أمام جمهورها الذي منحها ثقته في الانتخابات النيابية الماضية على أساسه. وذكر قزي أن ما فعله حزب الكتائب من خلال الكشف عن عزمه التقدم بطعن الى المجلس الدستوري ليسمعنا كلمته في البند المتعلق بالمقاومة الوارد في البيان الوزاري أثار حفيظة مراجع قانونية ودستورية، فراحت تتحدث عن عدم صلاحية هذا المجلس بالنظر في هذا الطعن من منطلق أن البيان الوزاري للحكومة ليس مرسوماً أو قانوناً صادراً عنها، وهذا يعني أن حزب الكتائب وفق بشكل أو بآخر في انتزاع فتوى قانونية أو تفسير قانوني يفيد بأن ما يتضمنه البيان الوزاري غير ملزم بالنسبة للحكومة ولا يعدو كونه إطاراً سياسياً تحدد بموجبه برنامج عملها، ومن هنا يصبح بند المقاومة أحد العناوين المدرجة في هذا الإطار.