القدس / رويترز دانت السلطة الفلسطينية بشدة امس الاثنين قيام اسرائيل بطرح عطاءات لبناء حوالى 700 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، داعية الى الزام الدولة العبرية بوقف الاستيطان حفاظا على امكانية حل الدولتين. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "السلطة الفلسطينية تدين بشده قرار البناء الجديد في القدس الشرقية
ونتساءل هل هذا تجميد للاستيطان ام نشاط مكثف للاستيطان". ودعا عريقات الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية الى "الزام اسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية اذا ارادوا فعلا المحافظة على خيار حل الدولتين". وكانت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وضعت في 2003 "خارطة طريق" تنص على وقف العنف وتجميد الاستيطان وانشاء دولة فلسطينية. لكنها بقيت حبرا على ورق. من جهتها كانت قد أعلنت اسرائيل امس الاثنين اعتزامها بناء نحو 700 منزل جديد لليهود في مناطق من الضفة الغربية المحتلة تعتبرها جزءا من القدس وهي المدينة التي استثنتها من تجميد محدود لبناء المستوطنات. فيما اعلن حزبا الليكود وكاديما ان زعيميهما بنيامين نتانياهو وتسيبي ليفني لم يتمكنا من التفاهم خلال لقاء الاحد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبموجب الخطة الجديدة دعت وزارة الاسكان الاسرائيلية المقاولين لتقديم عطاءات لبناء 198 وحدة سكنية في بسكات زئيف و377 منزلا في نفي يعقوب و117 مسكنا في هار حوما وهي مستوطنات قرب القدس. وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن استيائها من خطط اسرائيلية سابقة للبناء داخل وحول القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون لتكون عاصمة دولتهم المستقبلية. وأعلنت اسرائيل القدس كاملة عاصمة أبدية لها غير قابلة للتقسيم وهو ادعاء لم يلق اعترافا دوليا. وهي تصف بسكات زئيف ونفي يعقوب وهار حوما بأنها أحياء بالقدس. وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز " اي عطاءات اسرائيلية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي غير شرعية وغير قانونية وستزول عاجلا ام اجلا." وأضاف "الحكومة الاسرائيلية تثبت كل يوم انها غير مستعدة للسلام مستغلة العجز الدولي وعدم قدرة الادارة الامريكية على وقف هذه النشاطات التي تتنافى مع خارطة الطريق ومع الجهود الامريكية. وهذا اختبار لمصداقية الولايات المتحدة وامتحان لجدية الحكومة الاسرائيلية بخصوص السلام." وتابع قائلا "الموقف الفلسطيني واضح.. لا عودة للمفاوضات دون الوقف الشامل للنشاطات الاستيطانية في الاراضي المحتلة عام 67 وعلى راسها القدس." وأعلنت خطة البناء في اطار مشروع حكومي أوسع نطاقا لبناء عدة الاف من المنازل الجديدة في اسرائيل. وتحت وطأة الضغوط الامريكية أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر تشرين الثاني تجميدا لمدة عشرة أشهر لبناء المنازل الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية لكنه قال ان هذا لن يشمل الحدود البلدية التي حددتها اسرائيل للقدس. وطالب عباس بوقف كامل للانشطة الاستيطانية قائلا انه لن يستأنف محادثات السلام مع اسرائيل الى أن تفعل هذا. ودعت اسرائيل والولايات المتحدة عباس للعودة الى مفاوضات السلام التي علقت على مدار العام المنصرم دون شروط مسبقة. الى ذلك اعلن حزبا الليكود وكاديما ان زعيميهما بنيامين نتانياهو وتسيبي ليفني لم يتمكنا من التفاهم خلال لقاء الاحد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي هذا الاطار، يفترض ان يرفض نواب كاديما الذين دعوا الى اجتماع بعد ظهر الاثنين، عرض رئيس الوزراء الانضمام الى حكومته. وذكرت الصحف الاسرائيلية الاثنين ان اللقاء الذي جرى في جو من الحذر اتسم بتبادل كلامي حاد. فقد اتهمت ليفني نتانياهو بمحاولة شق كاديما عبر اغراء نوابه بمناصب. وذكرت الصحف ان ليفني قالت لمحادثها الذي طالب برد سريع على عرضه ان "تهديداتكم (بالتسبب بانشقاق) لا تؤثر في". واستبعد احد قادة كاديما، الوزير السابق حاييم رامون القريب من ليفني الاثنين ان يقبل الحزب الاقتراح. وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "كل هذا ليس جديا. لماذا ندخل في حكومة يعتمد رئيسها لغة مزدوجة. فمن جهة يعلن عن تجميد الاستيطان ومن جهة اخرى يشجع على بناء مستوطنات معزولة؟". واقترح نتانياهو على ليفني منصبين او ثلاثة مناصب وزراء بلا حقائب بدون سلطة حقيقية مقابل انضمامها الى حكومته، حسبما ذكرت الصحف. وبرر نتانياهو عرضه "بالتحديات المحلية والدولية التي تواجهها اسرائيل".وكاديما هو اكبر الاحزاب الممثلة في الكنيست حيث يشغل 28 مقعدا من اصل 120، مقابل 27 لليكود (يمين) الذي يقوده نتانياهو.