بغداد / نصير العواميدخل مجلس النواب في امتحان جديد مع بداية السنة الجديدة لكن هذه المرة لن يكون سياسيا فقط بل ماليا، الاسبوع المقبل الذي سيستأنف البرلمان فيه جلساته سيكون عاما جديدا، والذي يأمل الجميع فيه ان يحمل البرلمانيون معهم تفاؤل العام القادم، ثلاث قضايا مهمة ستعرض على المجلس اولها الموازنة الاتحادية لعام 2010 وتقرير لجنة الامن والدفاع ،
 وامكانية عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء مع الانتخابات النيابية التي ستجري في اذار من العام القادم . الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يكن ضمن جدول اعمال المجلس الاسبوع المقبل بيد ان مصادر برلمانية كشفت لـ (المدى) عن نيه لجنة تعديل الدستورعرض التعديلات على البرلمان وامكانية اجراء الاستفتاء عليها مع الانتخابات النيابية القادمة . وقالت المصادر: ان هناك نية لدى لجنة تعديل الدستور عرض التعديلات على البرلمان لاقرارها، واضافت المصادر: ان اللجنة ستطلب من البرلمان وستحث المفوضية على امكانية اجراء استفتاء على الدستور مع الانتخابات النيابية. مشيرة الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا قبيل عرض التعديلات، لحل اي خلاف حول بعض المواد. من جانبه ايد النائب سامي الاتروشي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني عملية عرض التعديلات الدستورية على البرلمان وانهاء الخلافات بشأن بعض المواد من دون ترحيلها الى البرلمان المقبل. وقال الاتروشي لـ (المدى): ان ترحيل تعديل مواد خلافية اساسية من الدستور الى دورة البرلمان المقبلة هروب من المشكلة بدلا من ايجاد حلول لها من قبل الكتل السياسية، مضيفا انه ليست هنالك جدية من قبل القادة السياسيين لحل تلك القضايا العالقة والمتمثلة بخمس فقرات اساسية وهي المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها و41 المتعلقة بالاحوال الشخصية وصلاحيات الاقاليم وصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد المتعلقة بالنفط والغاز. واوضح الاتروشي: ان لجنة تعديل الدستورانتهت من تقديم تقرير يقترح حسم التعديلات التي توصلت اليها وهي اكثر من 50 مادة معدلة ومضافة والابقاء على المواد الخلافية كما هي لتشكل لجنة اخرى في البرلمان المقبل لتكمل المسيرة. داعيا الكتل السياسية الى ان تكون اكثر حرصا على حل تلك المشاكل العالقة. وعن الموزانة الاتحادية لعام 2010 التي عرضت على البرلمان الاسبوع الماضي وخضعت للمناقشة ، فما يزال النقاش حولها ساخنا، حيث ستتصدر الموازنة جدول اعمال البرلمان، وهي الاخرى قد تدخل في الصراع الانتخابي والمزايدات السياسية من خلال المناقشة داخل مجلس النواب ويقول النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي العلاق: ان هناك مَن يحاول تعطيل اقرار الموازنة المالية لعام 2010 لاغراض وصفها بالانتخابية، مشيرا الى ان الموازنة المالية للعام المقبل يفترض ان تكتمل قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وتابع: لكننا سنبذل جهودا مع رئاسة البرلمان واللجنة المالية لتذليل العقبات واقرار الموازنة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، وبحسب الدستور، فان المجلس لا يستطيع ان ينهي فصله التشريعي الا باقرار الموازنة المالية. تقرير لجنة الامن والدفاع سيكون هو الاخر من ضمن اهم القضايا التي ستعرض على البرلمان خلال جلساته القادمة ، حيث أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ، أن التقرير النهائي لجلسات تضييف القائد العام للقوات المسلحة والوزراء والمسؤولين الأمنيين سيعرض على جدول أعمال جلسة مجلس النواب في الأسبوع المقبل. مشيرا الى ان التقرير سيحدد اسباب الخلل الامني في الاونة الاخيرة والذي ادى الى حدوث تفجيــرات راح ضحيتها المئات .