ترجمة: إسلام عامر بدأ المتمردون باستهداف موظفي الانتخابات العراقية في محاولةٍ واضحة لعرقلة الانتخابات البرلمانية في شهر آذارالمقبل و ذلك حسب قول مسؤولين عراقيين، الأمر الذي دفع السلطات الانتخابية الى تقييد حركة موظفيها فضلا ً عن ايواء البعض منهم في فندق في المنطقة الخضراء.
وقُتل عامل انتخابات امام منزله ببغداد الاسبوع الماضي وتم اختطاف عامل آخر و زوجته و ابنه في الايام العشر الماضية وذلك طبقا لما قاله فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.و اضاف الحيدري: «ان تنفيذ ثلاث هجمات ضد موظفينا امرٌ لم يحدث مصادفة ً وان حالتنا لحالة ٌ مأساوية ويمكنك ان ترى حالة القلق النفسي التي تنعكس على وجوه العاملين لدي».و وصف المسؤولون العراقيون الهجمات على انها من احدث الهجمات التي تنفذها الجماعات الارهابية في تنظيم القاعدة في العراق لزعزعة الحكومة قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من آذار. ويأمل المسؤولون الأمريكيون بأن تقود الانتخابات الى عملية تحول سلس للسلطة الامر الذي سيسّرع من انسحاب القوات الامريكية.و قد اجبرت عمليات العنف المُستَهدِفة هيئة الانتخابات على زيادة الاجراءات الامنية لحماية الموظفين الانتخابيين والذين يبلغ تعدادهم حوالي 500 شخص في بغداد وحدها.تضمنت هذه الإجراءات الحد من تحركات الموظفين اثناء النهار فضلا عن توجيه عوائلهم بالانتقال الى سكنٍ آخر ريثما تنقضي فترة الانتخابات.و لقد طلبت المفوضية من الحكومة العراقية بأن تسمح بإيواء الموظفين الانتخابيين في قصر صدام الجمهوري الذي كان سابقا مقرا ً للسفارة الأمريكية سابقا و الفارغ حاليا، وقد تم تأمين العديد من الغرف للمسؤولين الارفع مستوىً في فندق الرشيد الذي يمثل بناية ً محميةً ً حماية جيدة في المنطقة الخضراء المحصنة حيثما يمكث العديد من اعضاء البرلمان والزوار الأجانب. وقال الحيدري انه قد ناقش القضية الامنية مع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني وقال: «لقد طلبنا المزيد من الحماية الامنية، ونحن نحاول توفير حماية افضل للموظفين العاملين لدينا و نحن نصر على مواصلة عملنا هذا». وانقطع سير التحضير للانتخابات عند حدوث الانفجارات التي زعزعت الثقة بالحكومة العراقية والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 400 شخص. وعلى الرغم من عدم اتضاح الجهة المسؤولة عن القتل والخطف اتضاحا جليا الا ان المسؤولين العراقيين يعتقدون ان تنظيم القاعدة في العراق والجماعات الإرهابية التابعة لحزب البعث السابق هي الجهات المسؤولة عن احداث العنف. وأكد تنظيم دولة العراق الاسلامية، وهي مظلة للجماعات المتطرفة، اكدت مسؤوليتها عن الانفجارات المميتة في البنايات الحكومية في شهر آب و شهر تشرين الاول فضلا عن مسؤوليتها عن انفجارات الثامن من شهر كانون الاول الاخيرة. وتهدف عمليات ممارسة العنف ضد موظفي الانتخابات الى تطبيق ستراتيجية ذات حدود اوسع من شأنها إضعاف مكانة الحكومة العراقية وزعزعتها. و قال الحيدري: «تمثل العملية الانتخابية هدفا مهما للمتمردين لانهم إن كسروا نسق سير العملية الانتخابية فإنهم سيكسرون نسق العملية السياسية برمتها واعتقد ان كل اعداء الديمقراطية في العراق هم الجهات المسؤولة عن هذه الانفجارات بما في ذلك تنظيم القاعدة». عند عودة علي محمود البالغ من العمر 30 عاما ،و الذي يعمل مع المفوضية منذ خمس سنوات، من حفل زفاف صديقٍ له في مساء يوم الخميس عند السابعة و النصف مساءً اركن سيارته امام منزله في الجادرية المنطقة التي تصنف على انها من اكثر المناطق امنا في احياء بغداد فقام اشخاص مجهولو الهوية بالاقتراب من السيارة وإطلاق رصاصتين من مسدس ذي كاتم للصوت فأصابت رصاصة المنطقة التي فوق انفه وأصابت الأخرى الجانب الأيسر من جبهته وذلك حسب ما قاله اصدقاءٌ لمحمود و موظفون آخرون. ان لعمليات الخطف و القتل لعمال المفوضية تأثيراً سلبياً على عمل مفوضية الانتخابات كما حدث في كركوك قبل عشرة ايام مضت فضلا عن اختطاف زوجة و ابن موظف آخر في الانتخابات في بغداد و ذلك حسب ما تم نقله عن المقابلات التي اجريت مع العديد من الاشخاص في المفوضية. «نحن جميعا تحت تهديد الاغتيال» هذا ما قاله احد مسؤولي الانتخابات طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، وأضاف: «لدينا عمل لنقوم به و ستزداد الامور سوءا ً كلما اقتربت الانتخابات»، وأضاف موظف آخر: «نحن قلقون أكثر مما يمكن للمرء تخيله». عن/هيرالد تربيون