حسين عبدالرازقمن المؤكد أن الأزمة الداخلية التي تعرض لها الإخوان المسلمون، والتي بدأت مع إعلان مرشدهم العام قراره بعدم الترشيح لفترة ثانية مع انتهاء فترة ولايته الأولى في 13 يناير/ كانون الثاني القادم (2010)، ليست أزمة عابرة يمكن تجاوزها بسهولة، سواء في نظر بعض قادتها أو المراقبين والخبراء والباحثين في شؤون الجماعة.
يقول د. وحيد عبدالمجيد (.. إن تاريخ جماعة (الإخوان المسلمين) حافل بصراعات وانشقاقات بعضها كبير في مرحلتها العلنية، أي منذ تأسيسها عام 1928 وحتى عام 1954، لم تكن كاريزما زعيمها حسن البنا كافية لتجنب انشقاقات متفاوتة انتهت إليها صراعات ثلاثة بدأ أولها مبكرا جدا في السنة الرابعة بعد تأسيس الجماعة.. ولم تمض سنوات حتى انفجر صراع أكثر حدة وتأثيرا.. وقد انتهى ذلك الصراع الذي بدأ عام 1938 واستمر لأكثر من عام كامل بانشقاق معارضي المرشد العام، حيث أسسوا جماعة أخرى أطلقوا عليها (جماعة شباب سيدنا محمد) ولم تمض سنوات أخرى حتى نشب صراع ثالث في داخل الجماعة عام 1946.. وأدى تصاعد ذلك الصراع إلى انشقاق آخر خسرت بسببه الجماعة اثنين من أبرز قادتها حينئذ وهما السكري وإبراهيم حسن وعددا من كوادرها وقواعدها)، ولكن د. وحيد يرى إمكانية تجاوز الأزمة الحالية (فالخطر الذي يهددها من جراء الملاحقات والضغوط الأمنية المتوقع توسعها في الأشهر القادمة بهدف إضعافها في عام الانتخابات البرلمانية يجعل تصعيد الخلافات في داخلها ترفا باهظ التكلفة، ويختلف هذا الوضع كثيرا، وربما بشكل شبه جذري عن حال الجماعة المستقرة المعترف بكيانها القانوني خلال عقودها الأولى التي شهدت أكبر صراعاتها وأكثرها حدة).ويري حسام تمام الخبير في الحركات الإسلامية (أن ما حدث داخل انتخابات مكتب الإرشاد ينهي عصرا مهما قبل أن يولد، وهو عصر كانت فيه الجماعة قد بدأت خطوات فكرة التعايش الداخلي مع القواعد، والخارجي مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية في الشارع المصري، وجاء هذا الانتهاء على حساب إحياء فكرة التنظيم الحديدي السري من جديد، والذي يسيطر على مقاليد الجماعة في الفترة المقبلة، وسيودي إلى انكماش سياسي لها يعكس ملامحه في انتخابات مجلس الشعب القادمة، كما أن الجماعة سوف تبدأ مرحلة الجمود في الرؤية السياسية مقابل تراجع شديد عن رؤية خطابها الإصلاحي)، ويصف تمام ما جرى في الأيام الماضية بأنها كانت (بمثابة حملة تطهير كبرى لكل أصحاب الأفكار ذات الطابع المنفتح الذي يسعي إلى مد أوصال التعاون الفكري والسياسي مع كل الأطراف).أما (أحمد منصور) فيقول (إن الأزمة التاريخية التي يعيشها الإخوان اليوم هي نتاج أزمة قيادة وإدارة وإقصاء وإبعاد لكل من له رأي مخالف أو رؤية مبدعة، كما أنها تعكس عجزا عن صناعة علاقات بكثير من المتعاطفين من الإخوان من السياسيين والمفكرين الذين لهم رؤى إصلاحية ربما تخالف القيادات المتقوقعة على نفسها وعلى تنظيمها وترفض الاستماع أو الاستفادة من الآخر.. إن الانشقاق واقع لا محالة وسيكون الأخطر في تاريخ الجماعة، وسيقدم هؤلاء نهاية الجماعة على طبق من ذهب إلى كل الأنظمة التي عجزت عن القضاء عليها طيلة ثمانين عاما، وإذا نجا الإخوان من هذه الأزمة - وقد أصبح هذا الأمر مستبعدا في رأي كثير من المراقبين - فإن عليهم أن يعرفوا كيف يختارون قادتهم وأن يعدلوا لوائحهم ووسائل المحاسبة لقادتهم بشكل لا يسمح لأحد أن يدمر الجماعة علي رءوس من فيها كما يحدث من بعض القيادات الآن تحت بنود التقوى والورع والإخلاص والحفاظ على التنظيم).ويقول د. إبراهيم الزعفراني عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين (.. إن مستقبل الجماعة أصبح ضبابيا ولا يمكن التنبؤ به في ظل سيطرة فريق بعينه على الجماعة.. لقد خسرت الجماعة كثيرا من رصيدها على المستوى الداخلي والشعبي خلال الشهور الماضية، وعلى الفريق الأقوى السعي للم جراح الجماعة وتصحيح الصورة الصادمة التي تشكلت لدى الرأي العام عن الإخوان).بداية الأزمةلقد بدأت الأزمة التي استدعت كل هذه التعليقات وغيرها في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي (2009) عندما طلب المرشد العام للجماعة (محمد مهدي عاكف) أن يحل د. عصام العريان مسؤول القسم السياسي بالإخوان وعضو مجلس شوري الجماعة محل الراحل محمد هلال في عضوية مكتب الإرشاد، وفوجئ بمكتب الإرشاد يصوت بما يشبه الإجماع ضد طلبه، وربما كرد فعل لهذا الموقف والذي يعد (مخالفا لكل الأعراف داخل الجماعة منذ تأسيسها، والتي تمنح المرشد العام نوعا من (القداسة) وكلمة مسموعة ومحترمة داخل صفوف الجماعة) أعلن المرشد العام قراره بعدم الترشيح لفترة ثانية، وكان إصرار عاكف على موقفه بمثابة دعوة مفتوحة لكل القيادات والتيارات للتحرك لحسم التوجه القيادي للجماعة في المرحلة القادمة.وجاءت المبادرة من حامد الدفراوي أحد قيادات التيار الإصلاحي أو تيار التجديد، الذي أعلن عن وجود (تزوير) في اللائحة التي تم على أساسها انتخاب مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد الحالي، وقام د. محمد حبيب نائب المرشد العام في ذلك الوقت بالرد على اتهامات الدفراوي.وتوالت الانتقادات العلنية بعد ذلك، فنشر د. عبدالستار المليجي القيادي السابق في الجماعة مقالا بصحيفة الدستور أكد فيه سيطرة أعضاء التنظيم الخاص على الجماعة واستبعادهم