بعث المواطن عزيز حرز الساعدي برسالة وجهها الى السادة المسؤولين من خلال صفحتنا التي ما انفكت تمثل صوت المواطن صاحب الحق في توكيد مواطنته عبر استيفاء كامل حقوقه المكفولة من خلال الدستور والقوانين المشرعة وتلك المعمول بها، وصفحة(شؤون الناس) تضم صوتها لصوت المواطن في رفع الحيف عنه واحقاق حقه.
م/مناشدةالسيد رئيس الجمهورية المحترمالسيد رئيس الوزراء المحترم السيد رئيس مجلس النواب المحترم كان الهدف من صدور قانون (51) لسنة 2005 وتعديلاته بالقرار رقم (1) لسنة 2009 هو انصاف شرائح واسعة من المفصولين والمتضررين سياسيا واقتصاديا من النظام السابق حيث ان الكثيرين من أبناء الشعب الذين وقفوا ضد النظام وقوانينه الجائرة تركوا وظائفهم والكثير منهم هاجروا الى خارج العراق وتركوا عوائلهم تعاني الفاقة والجوع، وأنا بصفتي أحد المتضررين والمفصولين السياسيين حيث تركت دراستي في المعهد القضائي ووظيفتي (محقق عدل) لمدة ثماني سنوات في رئاسة استئناف البصرة وهاجرت خارج العراق وقد قدمت عدة طلبات خلال ست سنوات منذ صدور قانون رقم 51 لسنة 2003 للعودة الى الوظيفة معززة بكل المستندات المنصوص عليها في القانونين المذكورين والتعديلات إلا ان لجنة المفصولين والمتضررين سياسيا رفضوا جميع طلباتي عن عمد وسبق إصرار مستندين الى حجة ضعيفة هي عدم تقديمي مستمسكا من الامن يؤيد اعتقالي عند عودتي للعراق متغاضين عن جميع المستندات التي ذكرتها في لائحة اعتراضي على القرار المذكور رقم 170/ ل.م والمؤرخ في 23/ 7/ 2009 وعندما راجعت رئيس لجنة المفصولين القاضي كاظم الطائي وسألته عن أسباب الرفض ومخالفته للقانون قال لي بالحرف الواحد (اننا قد أخطأنا ونحن بشر فما عليك إلا أن تعترض)، علما بأن ممثل لجنة المساءلة والعدالة رفض توقيع القرار. مع ملاحظة ان لجنة المفصولين قد أعادت عددا كبيرا من (الصداميين) وعددا آخر من القضاة المتهمين بالرشوة.. واني أتساءل لماذا تتم عودة هؤلاء بينما تقف اللجنة موقفا معاديا من المتضررين الحقيقيين من النظام الفاشي؟ اليست هذه مفارقة تثير الريبة والشك؟ وكل هذا يجري تحت نظر وسمع حكومتنا الوطنية، لذا اطالب بأنصافي تحقيقا للعدل، علما ان بحوزتي كل الوثائق الثبوتية والمرفقات الرسمية.المحاميعزيز حرز الساعدي