بغداد/ وكالاتيبدأ مجلس النواب الاسبوع المقبل مناقشة انضمام العراق الى اتفاقية ومعاهدة دوليتين تُعنيان بمكافحة الارهاب في اطار سعي العراق للاندماج بالمجتمع الدولي. الاتفاقية هي «الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب» التي أقرَّت في نيويورك في 15 من كانون الاول عام 1997،
 ودخلت حيز التنفيذ في 23 من ايار عام 2001. وتُنشئ هذه الاتفاقية نظاماً لولاية قضائية على استخدام المتفجرات وغيرها من الأجهزة المميتة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، وفي مختلف الأماكن العامة المحددة أو ضدها، بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل للأماكن العامة في 149 دولة صادقت عليها. أما المعاهدة فهي معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من تموز عام 1999 بعد أن أقرها مؤتمر وزراء خارجية دول المنظمة. عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب ايمان الاسدي قالت: ان انضمام العراق لمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات من شانه أن يفعّل علاقاته مع دول العالم، ويرفع مستوى قدراته في مكافحة الارهاب. فيما أكد فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء ضرورة انضمام العراق الى هذه الاتفاقيات كجزءٍ من التزاماته تجاه المجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب. عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري قال ان الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب حازت على توافق الكتل السياسية داخل المجلس، بيد ان كتلته أبدت اعتراضاً على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي. ويشار الى ان العراق صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية منذ عام 2005 ابرزها اتفاقية مكافحة المخدرات واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها لتقوية الاواصر التي تربطه بدول العالم.