بغداد/ رويترزعادة ما تكون الادلة المهمة مفقودة بعد وقوع تفجيرات تسفر عن سقوط قتلى في العراق حيث تجري بسرعة ازالة اثار الدماء وتنقل الجثث بسرعة لدفنها ولكن هذا يتغير مع الخطوات الجديدة الخاصة بالتحقيقات التي يقوم بها الطب العدلي. فقد جرى تجهيز ثلاثة مختبرات رئيسة للطب الشرعي
 بالاضافة الى مختبرين أصغر تجهيزا هذا العام. ويعكف النظام القانوني- الذي اعتمد لفترة طويلة على الاعترافات التي يدلى بها في بعض الاحيان قسرا- على اتخاذ خطوات باتجاه مزيد من التحقيقات التي تستند الى أدلة. وقال روبرت لامبيرن مدير خدمة الطب الشرعي في السفارة البريطانية في بغداد «انه نظام يعتمد على الاعترافات. ولكن اذا ووجه المتهم بالادلة العلمية مثل البصمات المرفوعة من مكان الجريمة فان ذلك أفضل من الحصول على اعتراف تحت الضغط». وأضاف لامبيرن: انه كان هناك تردد في بادئ الامر من جانب بعض القضاة وبخاصة كبار السن في التعامل مع طرق جديدة مثل تحليل الحمض النووي. وتقدم بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها من الدول الغربية تدريبا ومعدات للقضاة والمحققين العراقيين الذين يتعاملون مع أعباء ثقيلة في بلد تشيع فيه التفجيرات وعمليات اطلاق النار. وقال القاضي العراقي: ابراهيم عبد اللطيف في حلقة نقاش هدفها تحسين الاستفادة من أدلة الطب الشرعي في القانون العراقي ان الادلة أفضل، فهي الشيء الذي يقود الى حقيقة الامر. وأدت سنوات من الحرب والعقوبات الى عزل قوات الامن العراقية عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون: ان المحاكم لديها نسبة ادانة متدنية نسبيا بسبب نقص الادلة وعدم وجود اعترافات موثوق منها. وقال خليل هاشم صالح وهو قاض بالمجلس الاعلى للقضاء في العراق: ان عدد الكوادر المؤهلة قليل فحينما يكون هناك تفجير تحضر القوات الامريكية وتفتش عن أصغر الادلة. وأضاف أن القوات العراقية لا تهتم بالامر وتنحي الادلة جانبا وهذا ما يجعل المحاكم غير قادرة على الوصول الى قرار. وانسحبت القوات الامريكية من المراكز المدنية العراقية في اطار خطة للانسحاب التام بحلول نهاية عام 2011. وبذلك يكون على القوات العراقية تولي زمام الامور. وخضعت كفاءة خبراء الطب الشرعي العراقيين للاختبار في سلسلة من التفجيرات الكبيرة في الشهور الاخيرة موجهة ضد المراكز الحكومية في بغداد مما أسفر عن مقتل مئات الاشخاص. ولكن العدد الاجمالي لاعمال العنف قد تراجع بصورة حادة خلال العامين الماضيين. ويوجد جنود أمريكيون في بعض الاحيان في مواقع التفجيرات ويساعدون القوات العراقية في تحليل الادلة الموجودة. ويمكن أن يؤدي تراجع أعمال العنف للسماح للقوات العراقية بالانتقال من مجرد الحفاظ على النظام عقب الهجمات الى السعي للعثور على مرتكبيها. وقال مسؤول في السفارة الامريكية طلب عدم الافصاح عن اسمه «عليكم أن تتذكروا في بغداد أنه وقعت هنا هجمات كثيرة.. وفي ظل حالة انعدام النظام أعطيت أولوية أقل للتحقيقات الجنائية والاولوية الاكبر للنظام العام. الان بدأنا نشهد عمليات وضع بروتوكولات خاصة بالتعامل مع مسرح الجريمة ومسعى لاجراء تحقيقات الطب الشرعي والحصول على امكانات». وتوجد مختبرات الطب الشرعي الرئيسة في بغداد والبصرة وأربيل وهي تتعامل مع المقذوفات والحمض النووي وتجري تحليلات كيميائية وبيولوجية وترفع البصمات. ويوجد مختبران شرعيان أصغر في الحلة والموصل.