عباس الغالبي انتهى العام المالي الحالي من دون ان تقدم الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، في الوقت الذي أنحت وزارة المالية باللائمة على الوزارات الاخرى لعدم تقديمها الحسابات الختامية لموازناتها بغية توحيدها ودفعها الى ديوان الرقابة المالية لغرض التدقيق ،
 وبذلك تشكل هذه الحالة ظاهرة لافتة للنظر تتكرر كل عام من دون معرفة الاسباب التي تقف حائلا امام انجاز الحسابات الختامية . وعلى الرغم من عدم الكشف عن مديات ونسب الانجاز للوزارات والمحافظات ، وتكتم وزارة التخطيط على تلك النسب إلا ان تسريبات اعلامية اوضحت ان بعض الوزارات بلغت نسب الانجاز فيها 100% وهي حالة مشرقة تستدعي الاشادة والتوقف على الرغم من قلة التخصيصات الاستثمارية وعدم كفايتها لانجاز المشاريع التي تندرج في حسابات الحاجة الفعلية ، وفي الوقت عينه لانعرف اذا كانت مستويات الانجاز بهذه الكيفية لماذا لم تنجز تلك الوزارات حساباتها الختامية ، أو على الاقل الكشف عن اسباب تأخرها في تهيئة تلك الحسابات التي طالما شكلت ظاهرة رافقت مراحل التنفيذ للموازنات طيلة الاعوام الستة الماضية وتعرضت لاعتراضات برلمانية وسياسية كثيرة تبرز بشكل واضح عند مناقشة الموازنات العامة في كل عام من قبل مجلس النواب . وبما ان موازنة العام المقبل 2010 مازالت تراوح في اروقة البرلمان تكتنفها التجاذبات والمناقشات والاعتراضات ، فان الضرورة تستدعي ان تكون الحسابات الختامية لموازنة عام 2009 منجزة ومعلنة على الملأ ، ولاندري هل ان هذا التقصير يمر مرور الكرام كما هو في الاعوام السابقة أم يلجأ مجلس النواب الى محاسبة المقصر ووضع النقاط على الحروف سعيا لارساء تقاليد مهنية تخلق انسيابية في مسارات تنفيذ وانجاز واقرار الموازنات العامة؟ ومن هنا فان الحسابات الختامية على الرغم من اهميتها للبرلمان لمعرفة مستويات الانجاز وأوجه وأبواب صرف حيثيات الموازنة السابقة ، فأن الضرورة أيضا تتجه الى الاسراع باقرار الموازنة المقبلة منعا لتعطيل تنفيذ المشاريع واستمرار ديمومة حركة المؤسسات الحكومية وكوادرها، وان اي تأخير قد يحصل ينسحب بشكل مباشر على المواطن الذي أثقلته الازمات ، وأتعبته الخلافات السياسية وماتلقيه من كاهل ثقيل عليه في وقت يتطلع فيه الى رفاهية ورخاء وخدمات ومشاريع ستراتيجية ومستوى معيشي لائق ووضع اقتصادي يتناسب والامكانات المادية والفنية التي يتمتع بها اقتصاده الوطني .