بغداد/ احياء الموسوياكد المستشار القانوني لرئاسة الوزراء ان اتفاقية الجزائر تعد ملغاة وتحتاج الى قانون لتفعيلها، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستعدل وفق مصلحة الطرفين. وقال المستشار فاضل محمد جواد ان أطرافا برلمانية لديها تحركات لتعديل اتفاقية الجزائر باتجاه مصلحة الطرفين العراقي والإيراني،
 مضيفا ان تصريحات الجانب الايراني التي اشارت الى ان اتفاقية الجزائر خطاً احمر وان العراق كان لديه ثلاث اتفاقيات للحدود عدلت ولا يوجد شيء بالاتفاقيات يسمى خطا احمر وكل شيء قابل للتفاوض والتعديل، فيما وجد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي ضرورة ان يساند مجلس النواب السلطة التنفيذية باصداره لعدد من التوصيات تدعو الى تعديل اتفاقية الجزائر. واضاف مطلبي ان من واجب برلمان العراق ان يصدر توصيات باتجاه تعديل اتفاقية الجزائر وتحال الى وزارة الخارجية للتطبيق، واتفق عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عبد الباري زيباري مع وكيل وزارة الحوار الوطني لافتا الى ان "اللجنة ستصدر توصياتها قريبا بتعديل اتفاقية الجزائر وازالة النقاط التي هي موضع خلاف بين الطرفين بما يسهم في استقرار البلدين". فيما اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان موقف التحالف معروف وندين الجانب السياسي والامني وهي مؤامرة على الحركة الكردية وان هناك تنازلات عراقية لايران في الحدود المائية ، مشيراً الى اهمية اعادة النظر في ذلك وان رأي الحكومة العراقية كذلك الا انها لم تفعل هذا، وسوف يوضع الموضوع امام البرلمان للنظر والتعديلات بشأن هذه الاتفاقية والتفاوض لتضمين حدود حقيقية بين البلدين ويطلب من المجتمع الدولي الدعم لرسم الحدود بين البلدين بشكل عام. واشار عثمان في تصريح خاص لـ(المدى) الى ان الاتفاقية مرت في ظروف غير طبيعية في عهد النظام البائد ووقعت الاتفاقية ومن دون علم احد او مشاورة احد ومن ثم تم تمزيقها كما معروف قبل الحرب بين البلدين، مبينا انه هناك شخص واحد وقع الاتفاقية ومن ثم يمزقها وان الاتفاقية كبيرة من حيث المضامين فهناك اتفاق امني ضد المخربين والتعاون بين البلدين، ونصت على التعاون الامني والسياسي واخلاء القرى الحدودية بين البلدين. مطالبا البرلمان بان يدرس هذه الاتفاقية من اجل اجراء التعديلات والتعويضات وعدم السكوت على ذلك. وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق. ففي عام 1937 عندما كان العراق تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية تعتبر أن نقطة معينة في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وإيران لكن الحكومات المتلاحقة في إيران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته "صنيعة امبريالية"، واعتبرت إيران نقطة خط القعر في شط العرب التي كان متفقا عليها عام 1913 بين إيران والعثمانيين بمثابة الحدود الرسمية ونقطة خط القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحداره. وفي عام 1969 أبلغ العراق الحكومة الأيرانية ان شط العرب مياه عراقية ولم تعترف بغداد حينها بفكرة خط القعر. في عام 1975 اعترف العراق بحدود خط القعر من خلال اتفاقية الجزائر لاخماد الثورة الكردية وبعد خمس سنوات قام بالغائها ما تسبب باشعال حرب الخليج الاولى.