بغداد / المدى والوكالاتأعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالى عن استحصال الموافقات القضائية لفتح أول مقبرة جماعية شمال غرب بعقوبة، مؤكداً من جهة اخرى تشكيل فريق عمل لزيارة سجون الأجهزة الأمنية وتحديد مدى الالتزام بقوانين حقوق الانسان الخاصة بالمعتقلين.
 وقال مدير مكتب حقوق الانسان في المحافظة صلاح مهدي المجمعي إن قاضي محكمة جنايات قضاء الخالص، وافق على طلب المكتب بفتح أول مقبرة جماعية في منطقة الهاشميات ، التي تضم رفات نحو 30 مدنياً قتلوا خلال مرحلة التدهور الأمني بحسب تأكيدات السكان المحليين. كما و أضاف المجمعي أن "فريقاً مختصاً من وزارة حقوق الإنسان سيصل قريباً إلى المحافظة للمباشرة بفتح المقبرة وانتشال الجثث"، مؤكداً أن "المكتب سيبحث الشكاوى المقدمة من قبل أهالي إحدى المناطق حول وجود مقبرة جماعية لاستحصال الموافقات القضائية لفتحها وانتشال الجثث منها في حال ثبت ذلك". وأشار المجمعي إلى أن "مكتب حقوق الانسان شكل فور افتتاحه فريق عمل لزيارة سجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية لتحديد مدى الالتزام بقوانين حقوق الانسان المتعلقة بالمعتقلين والتأكد من عدم انتهاكها"، لافتاً النظر الى أن "فريق العمل زار سجن التسفيرات الرئيسي في مقر قيادة الشرطة وسط بعقوبة، وأعد تقريراً مفصلاً عن أوضاع السجناء، كما أرسله إلى مقر الوزارة في العاصمة بغداد". وتشير الأجهزة الأمنية في ديالى إلى أن المحافظة تضم نحو 30 مقبرة جماعية، غالبيتها في قضائيْ الخالص، والمقدادية، تحتوي على رفات مدنيين أعدمتهم التنظيمات المسلحة خلال فترة التدهور الأمني بين عامي 2006 و2007، إلا أنه تم نبش غالبيتها وإخراج الجثث منها. وفي سياق متصل كشف مكتب وزارة حقوق الإنسان في الجنوب عن قرب موعد فتح المقابر الجماعية المكتشفة في محافظة البصرة، فيما أشار إلى أن المحافظة ما زالت تضم رفات جنود إيرانيين. وقال مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان مهدي التميمي إن "فريقاً من خبراء المقابر الجماعية في الوزارة سيفتح خلال الأيام المقبلة 17 مقبرة جماعية تم اكتشافها في نواحي قضاء القرنة مؤكداً أن "أعضاء الفريق المنقب تلقوا تدريبات في دول أجنبية منها جمهورية البوسنة والهرسك بهذا الشأن".