بغداد / المدىطلبت الحكومة العراقية من السفارة الامريكية في بغداد النص الرسمي لقرار المحكمة بتبرئة عناصر شركة بلاك ووتر بعد قتلهم 17 عراقيا في ساحة النسور، فيما استنكر مجلس النواب تبرئة الجناة من منتسبي شركة بلاك ووتر من قبل القضاء الأمريكي.
 وأعرب مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح صحفي عن خيبة أمل الوزارة مما وصفه بالقرار المتسرع للمحكمة الاتحادية الأميركية في تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية المتهمين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور منتصف أيلول/ سبتمبر عام 2007. وقال أمين إنه تمت مخاطبة السفارة الأميركية في العراق للحصول على النص الرسمي لقرار المحكمة. ورجح أمين قيام القضاء الأميركي بتنسيق آلية المحاكمة بما يتناسب والإفلات من عقوبة القتل. من جانبه طالب النائب عمر هيجل الجبوري عن جبهة التوافق العراقية خلال جلسة مجلس النواب امس بتشكيل لجنة نيابية مشتركة لتعضيد ومتابعة الجهود الحكومية للمطالبة بحقوق العراقيين حول تبرئة عناصر شركة بلاك ووتر. كما طالب بتضييف وزيري الخارجية والداخلية ومجلس القضاء الأعلى لمعرفة تراجع الإدارة الأمريكية والقضاء الأمريكي عن الضمانات التي قدمتها في هذا المجال، كما اشار الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون تنظيم الشركات الأمنية واخبار السفارة الأمريكية ببغداد عن إدانة مجلس النواب العراقي بهذا الصدد ، واضاف أنه في حالة عدم قبول الطعن بالقرار يتم اللجوء الى انهاء عقد شركة بلاك ووتر ومطالبة القضاء العراقي بالتعامل بالمثل باطلاق سراح العراقيين الذين اتهموا بقتل الأمريكان على الأراضي العراقية وكذلك اجراء الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية مع الانتخابات التشريعية القادمة مع حث الشعب العراقي بالتصويت بعدم الموافقة عليها. من جهته طالب النائب صباح الساعدي القوات العراقية باعتقال منتسبي شركة بلاك ووتر كونهم يمارسون عملهم على الأراضي العراقية، ودعا النائب سامي الأتروشي بتوحيد الجهود بين المجلس النواب والحكومة للحصول على نتائج مثمرة لصالح العراق، واعتبر النائب عبدالهادي الحساني قرار القضاء الأمريكي بأن له دلالات سياسية اضافة الى أنه استخفاف بحقوق العراقيين. من جهة اخرى ألقى النائب كريم اليعقوبي بيانا استنكر فيه اساءة أحد خطباء مدينة رياض في المملكة العربية السعودية لمقام الإمام السيد علي السيستاني (دام ظله)، معتبرا مثل هذا التصرف بأنه يسيئ الى بلاد خادم الحرمين الشريفين وينتقص من نهج الحكومة السعودية بتمثيل وحدة الصف الإسلامي ونبذ الطائفية، داعيا السلطات السعودية الى تنظيف ارض الحرمين من الذين لا يريدون للبشرية والمسلمين الخير والاستقرار وتقديم اعتذار بما يليق بمقام المرجعية الدينية، كما طالب بمخاطبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد البرلمان الآسيوية وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لبيان ما حدث من اساءة لرموزنا الدينية وإدانة هذه الأعمال المحرمة في كل الأديان والأعراف.بعدها طالب رئيس المجلس بتقديم قانون الخدمة والتقاعد العسكري بشكله النهائي للتصويت عليه خدمة لشريحة العسكريين وذلك بعد نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية داعيا الى التنسيق معها لتعديل القانون بما يضمن المصادقة عليه.