ترجمة/ المدى الاقتصاديان سألت العراقيين عن احد اكبر المنافع التي عادت عليهم عقب الاحتلال الامريكي فلن يقولوا الحرية والديمقراطية بل سيعرجون بالذكر ظهور الهواتف المحمولة التي كانت محظورة في زمن صدام حسين والعراقيين يشعرون بتحرر اكثر باستخدام هذه الاجهزة.
ومنذ تشغيل اول شبكة هاتف محمولة في العراق ارتفع عدد المشتركين الى نحو 20 مليون شخص (من 27 مليون شخص) في حين ان التيار الكهربائي لا يكاد يكون افضل من ايام صدام حسين.وان هذه النسبة تبلغ ضعف النسبة في لبنان حيثما انتهت الحرب الاهلية قبل عقدين من الزمن حيث يبلغ معدل دخل الفرد اكثر باربع مرات، ناهيك عن ذكر خدمات النقال الرديئة واضطرارية استخدام اكثر من هاتف لكل جزء من اجزاء البلاد المختلفة علاوة على تشويش الخطوط ورداءة الاتصال بالشبكة مما يعيق عملية اجراء المكالمات.ويعزو مشغلو شبكات الهاتف الطماعين سوء الخدمات الى العواصف الرملية والقيود الامنية غير ان العدد القليل من العراقيين يصدقون كلامهم.وفرضت الحكومة على شركات الاتصال غرامات مالية بلغت عشرين مليون دولار هذه السنة وذلك للضغط عليهم ليقوموا بتوفير خدمات ٍ افضل.وبالرغم من هذا الا ان المستهلكين يبدون مسرورين، وتقول ام بسام وهي ام لطفلين:"احب هاتفي النقال واعتني به كما لو كان طفلي".فخلال السنوات الاخيرة التي مضت من الحرب الاهلية لازم اغلب الناس منازلهم وبذلك اصبح الهاتف النقال شريان الحياة الوحيد فيما بينهم.واصبحت الهواتف النقالة وسيلة للمتاجرة فتجنبا للمخاطر المتوقعة عند زيارة المصرف يقوم العديد من المشتركين بتحويل النقود فيما بينهم من خلال ارسال الارقام السرية لبطاقات التعبئة والتي تعادل بقيمتها المبلغ المعين المراد ارساله وذلك من خلال رسالة نصية ويقوم المستلمون وببساطة بأضافة الرصيد الذي تم استلامه الى حسابهم او يقومون ببيعه الى المحال التي تبيع بطاقات الشحن وبخصم مالي اقل مقدارا من السعر الاصلي.ادت السوق المرتجلة هذه الى تحويل بطاقات تعبئة الهاتف الى شئ اشبه بالعملة وادى ذلك الى تقويض النظام المصرفي (الحوالة).ان حجم السوق المتنامي يدفع بعض المصرفيين الى التساؤل الذي يقول: هل يجب ان تتحول بطاقات شحن الهاتف وسيلة للتبادلات التجارية؟ يمكن ان يكون هذا شيئا غير عملي لكنه ومع شيء من التنظيم سيكون موضع ترحيب.وتعد العصابات الاجرامية طبقة موازية للمستخدم العادي في استخدام هذه الطريقة او اكثر منه.حيث تطلب العصابة المختطفة دفع فدية عن طريق ارسال رسالة نصية محتوية ً على المئات او اكثر من بطاقات الشحن ذات قيمة مرتفعة.فيما تحصل بائعات الهوى على بطاقات الشحن التي يقوم الزبائن بارسالها لهن شهريا الى هواتفهن.بينما يطلب المسؤولون الحكوميون الفاسدون من المواطن 50دولارا من الرصيد في حساب رصيدهم الخاص وذلك لقاء اداء بعض المهام الصغيرة.ولم تكتف بطاقات الشحن بهذا الحد، بل واجتذبت اللصوص المسلحين.. ففي احد الحالات قامت عصابة بتفريغ مخزن للبطاقات في شركة زين للاتصالات وهي اكبر شركة اتصالات للهاتف النقال والتي يقع مقرها في الكويت.وتقول الحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية بانها ستبيع رخصة لتشغيل شركة اتصالات رابعة بعد ان تجمع 1.25 مليار دولار من الشركات الثلاث، ان هذه القيمة اقل من قيمة احتياطي النفط الهائلة ذات الارباح الواعدة التي ستدخل في خزين الدولة الا انها اسهل من حيث المفاوضة للحصول عليها.وليست بغداد المكان الوحيد الذي تزدهر فيه تجارة الهواتف النقالة، بل تخطط الامم المتحدة الـ(UN) لتسليم المساعدات للعراقيين اللاجئين في سوريا بالطريقة المستخدمة نفسها. عن / The Economist