عبد الزهرة المنشداوي (سوف نشهد) هذه اللازمة دائما ما نجدها على لسان المسؤولين ممن أوكلت لهم مهمة إقامة مشاريع تهم المواطنين ويمكن لها ان تخفف عن الصعوبات التي يجدونها في شتى المجالات، منها مشاريع الطاقة وتعبيد الطرق وتصفية المياه وإقامة المصافي والمراكز الصحية والمستشفيات التي يمكن لها ان تسهل من عملية حصول المواطن على الوقود بايسر الطرق.
مشاريع على الورق لا عد لها ولا حصر ولكنها تبقى أسيرة (السوف) يتحدث عنها المسؤول وسرعان ما يعتريها النسيان او التناسي فلا يحصل منها المواطن على شيء يذكر،مع انه كان قد سمع عن المبالغ الضخمة المخصصة لها من خزينة الدولة.المواطن ومن خلال تتبعه لهذه المشاريع ومساراتها والقائمين عليها خلص، الى حقيقة ان أسس تنفيذ المشاريع وتفعيلها يتحكم فيه مقدار الفائدة المجنية التي تتحقق للقائمين عليه، اما أهمية المشروع وحاجة المواطن اليه فهذا امر غير ذي بال، ان لم يحقق البعض فوائد ربحية على حساب المواطن يجنيها من خلال طرق غير شرعية,و منها استخدام قوائم أسماء وهمية تفيد في ظاهرها ان أعدادا هائلة من العاملين تم تشغيلهم فالمشروع يهمل ويركن على الرفوف ما دام يحقق فائدة المواطن وليس المسؤول .هذا ما يستنتجه البعض من تعطيل تنفيذ اعمال ومشاريع كان يمكن لها ان تخدم المواطن في منطقته وفي بيته وفي الشارع الذي يقطعه يوميا ويعاني ما يعاني .في حين نعتقد ان الأساليب المعتمدة في تفعيل تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع جهات خارجية سواء كانت شركات أجنبية او عراقية لا تخضع للآلية التي يتوجب العمل عليها في هذا المضمار .المواطن لا يعلم ان كانت هناك عطاءات تفتح من قبل لجان مختصة لتفضيل جهة دون غيرها من اجل إحالة العمل.أيضاً هناك امر يتوجب الالتفات اليه وأخذه بعين  بالاعتبار ونعني به ان المشاريع التي يخطط لها ويرصد المال العام من اجل تنفيذها يتوجب على المعنيين بالأمر ان يركزوا على الأهم ومن ثم الأهم ولكن الذي يحدث هو العكس وعلى سبيل المثال منطقة من المناطق تخلو من خدمات صحية او مدرسة ابتدائية ترى العمل فيها يقوم على قدم وساق في إنشاء متنزه يكلف ما يكلف من أموال طائلة كان يمكن استغلالها في مجال اكثر أهمية .لذلك ما يطالب به المواطن  بإنشاء مشاريع جدية وخالصة لا يشوبها الاستغلال او منفعة المقاول او الشركة اكثر من منفعة المواطن نفسه.