شرم الشيخ / الوكالات اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اثر لقائه الرئيس المصري حسني مبارك امس الاثنين في شرم الشيخ انه لا يريد استئناف المفاوضات مع اسرائيل على اسس "ضبابية"، مؤكدا ان هناك "تفاهما تاما" بينه وبين القاهرة على اسس استئناف هذه المفاوضات.
فيما وضعت الولايات المتحدة خطة سلام تهدف الى حل النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني خلال سنتين وتشتمل على ضمانات لتأمين نجاحها. واكد عباس ان هذه الاسس ثلاثة وهي ان "تكون القدس مشمولة في عملية المفاوضات وضرورة وقف الاستيطان ووضع المرجعية الدولية لهذه العملية". واوضح عباس انه "لا اعتراض على العودة الى طاولة المفاوضات او عقد لقاءات ايا كانت من حيث المبدأ، ونحن لا نضع اية شروط". غير انه اضاف "نحن قلنا وما زلنا نقول انه في الوقت الذي يتم فيه وقف الاستيطان ويتم الاعتراف بالمرجعية الدولية سنكون جاهزين لاستئناف المفاوضات دون ادنى نقاش". وتابع " اننا متفاهمون تماما حول هذا الموقف مع اشقائنا في مصر". وكان مبارك قد استقبل الاسبوع الماضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وبحث معه في الاسس التي يمكن على اساسها استئناف المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية. تأتي هذه المشاورات المصرية قبيل زيارة سيقوم بها الاسبوع المقبل لواشنطن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان لاجراء محادثات حول استئناف عملية السلام. من جهة اخرى بحث العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في مدينة شرم الشيخ المصرية امس الاثنين مع الرئيس المصري حسني مبارك عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال بيان اردني ان الزعيمين سيبحثان "تطورات الاوضاع في المنطقة، خصوصا جهود اطلاق مفاوضات فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة استنادا الى حل الدولتين". كما يبحث الزعيمان "العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجه الاحد الى شرم الشيخ للقاء مبارك من اجل بلورة موقف مشترك حيال عملية السلام. الى ذلك ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية امس الاثنين ان الولايات المتحدة وضعت خطة سلام تهدف الى حل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني خلال سنتين وتشتمل على ضمانات لتأمين نجاحها. وتنص الخطة على بدء مفاوضات في اسرع وقت ممكن على ان تستمر سنتين كحد اقصى. وللتثبت من نجاح هذه المفاوضات، تقوم الولايات المتحدة بتوجيه رسائل ضمان للفلسطينيين تتعهد فيها بفرض الالتزام بمهلة اقصاها سنتين. ولم يتم الالتزام باي من المهل التي تضمنتها عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية منذ مطلع 1993. وستطلب اسرائيل من واشنطن تأكيد التزام الرئيس الاميركي السابق جورج بوش باعتماد مبدأ تبادل الاراضي كأساس لاتفاق سلام نهائي، ما سيسمح لاسرائيل بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية. وبموجب هذه الخطة الاميركية، فان اول موضوع يطرح على طاولة المفاوضات سيكون موضوع الحدود بين اسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة، على ان يتم التوصل الى تسويته في مهلة تسعة اشهر، بحيث لا يتعدى مهلة التجميد الجزئي والمؤقت الذي اعلنته الحكومة الاسرائيلية لاعمال البناء في مستوطنات الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويمكن بعدها بحسب معاريف استئناف اعمال البناء في المناطق التي ستضمها اسرائيل. وتنص الخطة على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على اساس خط الهدنة المعتمد بين 1949 و1967 بشرط تقديم تعويضات على اساس تبادل الاراضي. وبعد الاتفاق على هذا الملف الاول، سوف تتناول المفاوضات قضايا الوضع النهائي الاخرى وهي القدس ومصير لاجئي 1948. وعلقت مفاوضات السلام بين الطرفين العام الماضي في اعقاب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بين 27 كانون الاول 2008 و18 كانون الثاني 2009، وهي تتعثر عند مسألة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. ويطالب الفلسطينيون بتجميد تام للاستيطان قبل العودة الى طاولة المفاوضات، فيما ترفض اسرائيل هذا الطلب حتى الان.