بغداد/ وكالاتقال مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والمعادن " ان سنوات الحصار والاوضاع الامنية الصعبة بعد 2003 وما ترتب عليها من دخول البضائع والسلع من مناشئ عالمية مختلفة وبدون اية رقابة على الجودة والنوعية ادت الى الركود في شركات القطاع المختلط ".
 واضاف المصدر بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا): " ان الحكومة جادة في دعم هذا القطاع اسوة بالقطاعين العام والخاص حيث خصصت لشركات وزارة الصناعة والمعادن ميزانية جيدة تساعدها في تأهيل شركاتها ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ". وشدد على "اهمية النهوض بالقطاع الصناعي المختلط لما يمثله من قاعدة صناعية عريضة اسوة بقطاعات الدولة الاخرى "العام والخاص" وذلك من خلال تأهيل شركات القطاع المختلط ودعمه ماليا مع سن قوانين تحد من تدفق السلع بصورة عشوائية". وكشف المصدر عن " ان الوزارة تسعى الى الطلب من الحكومة العراقية العمل على اقراض مبالغ محددة للنهوض بتلك الشركات وبما يساعدها على منافسة المنتجات الأجنبية كذلك أيجاد إلية جديدة تسهم في تسهيل حصول الشركات على القروض. مؤكدا الاهتمام بالترويج لمنتجات الشركات من خلال الأعلان عنها ".  يذكر ان متابعين دعوا الى النهوض بالشركات الوطنية من خلال توفير التمويل ومكافحة الاغراق وتحسين القدرة التنافسية والتكنولوجيا وتطوير النوعية ومكافحة الفساد الإداري.