بغداد/ متابعة المدىكشفت وزارة المالية أن الحكومة أجرت تحركاً لمقاضاة عدد من الشركات الأجنبية لتورطها بقضايا فساد مالي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت تنفذه الأمم المتحدة للفترة 1996- 2003، فيما أشارت مصادر إعلامية أجنبية إلى أن قيمة التعويض الذي تطالب به بغداد يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وقال وكيل وزارة المالية فاضل نبي، في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً أن "مجلس الوزراء قد تحرك مؤخرا لمقاضاة شركات أجنبية بسبب تورطها بقضايا فساد فيما يخص برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء".واضاف نبي أن "مجلس الوزراء هو الذي يقوم بمتابعة موضوع مقاضاة الشركات المتورطة بقضايا الفساد التي مست البرنامج"، من دون الإدلاء بتفاصيل أكثر عن أسماء تلك الشركات والمحاكم التي قدمت الدعاوى فيها. وذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في عددها الصادر أمس الاول أن العراق بصدد مقاضاة شركات أجنبية من دول مختلفة أمام محكمة أمريكية ومطالبتها بتعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار على خلفية اختلاسات من أموال مبيعات النفط العراقي ضمن عقود برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان ينفذ بإشراف الأمم المتحدة للفترة 1996- 2003.وكشفت الصحيفة أن الدعاوى سترفع أمام إحدى المحاكم الأميركية في نيويورك، وتطالب من خلالها 39 شركة ومؤسسة أجنبية من دول مختلفة بتعويضات قيمتها عشرة مليارات دولار لانتهاكها برنامج النفط مقابل الغذاء.ومن الشركات التي أوردت الصحيفة أسماءها في القضية، رينو ومصرف بي ان بي باريبا الفرنسيتان، وشركة سيمنز، وفيات، وكلاغسو سميث كلاين.ويتعين وبحسب الصحيفة أن ترد الشركات على الاتهامات العراقية خلال مهلة تنتهي في منتصف كانون الثاني، يناير الحالي، قبل أن تبدأ المحكمة بالنظر في الدعاوى.وكان برنامج النفط مقابل الغذاء، قد استحدثته الأمم المتحدة لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على النظام السابق عام 1995.وأتاح البرنامج للعراق وللفترة 1996- 2003 شراء أغذية وأدوية بمبالغ قدرت بـ 46 مليار دولار أميركي تم تحصيلها من بيع محدود للنفط.وتكشفت في عام 2004 فضيحة وقوع تلاعب في البرنامج انتهت بعد عام الى تقديم مدير البرنامج بينون سيفان استقالته من الأمم المتحدة.وأسهمت مئات الشركات من بلدان عديدة وبخاصة من فرنسا وروسيا والصين في البرنامج، وأثبت تحقيق مستقل أجرته لجنة قادها رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي السابق بول فولكر وقوع التلاعب في البرنامج، وذلك على أنماط مختلفة مثل تقديم فواتير مغشوشة وعمليات بيع سرية للنفط كانت تمنح كهدايا أو مقابل سلع مستوردة من دون علم الأمم المتحدة.ويذكر أن العراق كان قد أثار بعد الحرب في عام 2003 وفي مناسبات عدة قضية كوبونات النفط "حصص من النفط" منحها النظام السابق لشخصيات عربية وعالمية مقابل إعلانها عن تأييدها لمواقف العراق السياسية.واتهمت شخصيات رفيعة المستوى في الامم المتحدة بقضايا الفساد الحاصل في هذا البرنامج ولاسيما نجل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، من دون ان تفضي نتائج التحقيق الى نتيجة معلومة تحدد مقصرية المتهمين بهذه الاختلاسات المالية.