بغداد/ يوسف المحمداويكشف المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية عوف عبد الرحمن العطار عن دعاوى مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة كلفت الدولة 107.111.373.000 دينار من المال العام، دفعت كتعويضات في عشرين قضية فقط.
 وقال العطار ان تحقيقات المفتشية اثبتت بأن الدعاوى استندت الى وثائق مزورة وغير مشمولة بقانون الهيئة، مؤكدا ان الدعاوى الخمس الاولى التي حسمتها الهيئة سلمت مبالغها الى المدعين. واوضح المفتش العام بأن تلك الدعاوى الخمس تبين فيما بعد انها مزورة ومبنية على وثائق غير حقيقية تم اكتشافها من قبل دائرته، وعن مجموع الدعاوى المتراكمة في الهيئة قال العطار: ان هناك اكثر من 150 الف دعوى، وما حسم منها لايتجاوز الـ 1% فقط، علما ان الدولة تخصص سنويا من موازنتها ما بين 200-300 مليار دينار لتغطية هذه التعويضات ، لكن ما يصرف منها بحدود 10-20% فقط مؤكدا ان هناك عملية تضليل في حسم الدعاوى. حوار ضيف الخميس ص 3