خليل جليلكما هو واضح في البيان الذي وزعته اللجنة الاولمبية العراقية قبل يومين وسبق انتهاء المهلة المحددة للعراق من قبل الاتحاد الآسيوي لغرض السماح للعراق بالمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، أن ازمة اتحاد كرة القدم التي احتلت جزءا صغيرا من مساحة البيان الذي يبدو انه كرس للمشاركة في الدورة العربية المقبلة في قطر وليس للازمة وحدها،
 ستبقى من دون ان تجد حلولا لدى كل الاطراف المتعلقة بالصراع الانتخابي. واذا كان بيان اللجنة الاولمبية غير مفاجئ بل كان متوقعا للبعض من المتابعين لجوهر الأزمة لكنه يبدو ان موقف اللجنة الاولمبية امس واليوم وغدا بات غير مهضوم من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي حل بقرار من اللجنة الاولمبية وأكد مضمونه وروح نصه رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين فيها أكثر من مرة. عموما ومهما تعددت الدوافع واختلفت الأسباب حول قرار حل الاتحاد العراقي من قبل اللجنة الاولمبية وهذا ما يتفهمه الجميع تقريبا أي الى الاتحاد العراقي الذي ما زال يتشبث باجتماعات ويسعى لمحاولات إنهاء الازمة وكأن الأمر يعنيه وحده وليس اللجنة الاولمبية وكل الاطراف الأخرى التي استند إليها قرار حل الاتحاد في السادس عشر من تشرين الثاني الماضي موعد الاعلان عن هذا القرار المتخذ قبل هذا الموعد واجل الاعلان عنه لسواد عيون التصفيات الآسيوية في اربيل وليس لسواها. لكن اللافت في الأمر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم المنحل لم يستدرك الى الآن قضية الأزمة وخطوة حله من خلال تشبثه بالاجتماعات ولهثه وراء كل الدعوات التي يتسارع نحوها قبل اللجنة الاولمبية صاحبة الأمر اولا وأخيرا ، ونعتقد بان مثل هذا التشبث العشوائي العقيم للاتحاد قد افرغ جزءا كبيرا من موقفه المفترض ان يكون واضحا امام العالم ويدع للجنة الاولمبية ورئيسها وكل المسؤولين فيها الذين تعاطوا مع الازمة بتصريحات ومواقف معروفة، ان تتكفل بالامر وحدها لإيجاد حلول للأزمة. لقد علق الاتحاد العراقي المنحل الآمال على اجتماع السليمانية كثيرا لمجرد ان قررت اللجنة الاولمبية مجاملة الدعوة والاستماع لأفكار اللجنة الاولمبية الكردستانية ونقلها الى العاصمة بغداد لمناقشتها ونعتقد ان الامر انتهى منها لاننا لم نتلمس اية خطوة عملية تعكس وتجسد المبادرة واهدافها على ارض الواقع ومن ثم تلت هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات بين عدد من اعضاء الاتحاد ورئيس اللجنة الاولمبية وبحضور الامين المالي للجنة واحيانا بحضور الامين العام وكلها انتهت بالشكل الذي يعكس الحقائق الآن. لقد تبنت اللجنة الاولمبية وعلى لسان رئيسها شخصيا ومنذ اعلان قرار حل الاتحاد العراقي لكرة القدم، مسألة تفادي عقوبات التجميد واستبعاد المنتخبات والفرق العراقية وايجاد سبل كفيلة لتفادي العقوبات. وقد صرح الامين المالي للجنة والمسؤولين فيها ايضا عن قضية تكليف محامين من اصحاب الخبرة والتجربة في التعامل مع قضايا الاتحاد الدولي بخصوص الازمات الناشبة بين اللجان الاولمبية والاتحادات الوطنية من جهة والاتحاد الدولي لكرة القدم من جهة اخرى. وان الذي يحصل على سطح الاحداث المتلاحقة وما هو واضح للعيان ان الاتحاد العراقي بمحاولاته ومساعيه لإنجاح اية محاولات تنهي الازمة وتشبثه المتواصل بمناسبة وغير مناسبة وبإلحاج غير مقبول احيانا رغم معرفته المسبقة بنتائج اية حوار واجتماع ،يعكس هذا التشبث للآخرين ان الامر وكأنه يعني الاتحاد المنحل وحده وليس اللجنة الاولمبية التي يفترض ان تترجم اقوال مسؤوليها بمخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي والانفتاح عليهما لحل الازمة فالقضية ليست قضية الاتحاد العراقي او نادي اربيل المتشبث ايضا وان كان موقفه شرعيا بالمطالبة والسعي للتواجد في البطولة الآسيوية بعد ان بذل جهدا كبيرا وانفق اموالا طائلة في اطار التحضير للمسابقة على العكس من ادارة نادي النجف التي لزمت الصمت ازاء حرمان فريقها من المشاركة في البطولة ، وانما هي قضية اللجنة الاولمبية العراقية وحدها اولا وأخيرا وطالما احيل ملف القضية اليها مثلما اكدت ذلك اكثر من مرة فعلى الاتحاد العراقي ان يفهم ويستدرك قليلا ان المسؤولية باتت ليس الآن وانما منذ قرارها بحله تقع على عاتق اللجنة الاولمبية العراقية ورئيسها على نحو خاص بعد ان اكد أنه مستعد لتفادي العقوبات، والابتعاد عن كل محاولات التشبث العقيم.