بغداد \إيناس طارق رتل كبير من العجلات الرباعية الدفع تقل جحفلا من الصيادين القطريين يقدر عددهم بـ 140 شخصا وبحوزتهم  نحو270 صقرا يجوبون أراضي شرق محافظة ميسان  والهدف هو اصطياد طير الحبارى النادر والمهدد بالانقراض  .هذه المعلومة نشرت في جريدتنا  بعددها 1690 في الرابع  من الشهر الجاري في العمود الصحفي للزميل رعد السالم مندوب الجريدة في محافظة ميسان
 تحت عنوان ( ميسان حدود سائبة وسماء مشاعة )  .وعلى ضوء ما نشر حاولنا الوصول الى معرفة الحقيقة والإجابة على الأسئلة التي تقود إليها .من الذي سمح للأشقاء القطريين بعبور الأراضي العراقية واصطياد هذا النوع من الطيور المهددة بالانقراض والتي يمنع القانون العراقي اصطيادها الا في أوقات محددة ؟من منحهم تأشيرة الدخول ؟من منحهم رخصة دخول الصقور معهم وهي واسطة نقل لمرض أنفلونزا الطيور؟ من اصدر أوامره بان تقوم قوات أمن عراقية بمرافقتهم كحماية لهم؟ من ومن ومن؟ أسئلة كثيرة طرحناها على مسؤولين حكوميين وبرلمانيين للوصول إلى الإجابة الشافية التي يريدها المواطن ليتأكد من الوطن لم يتحول بعد إلى  متنزهات لمواطني دول الجوار ،  مع الحيوانات التي يحبونها ،  يدخلونه متى شاؤوا ويخرجون منه بمزاجهم تحت مظلة قواتنا الأمنية !!الأكثر إثارة من كل الأسئلة هي الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين حول هذا الموضوع وحساسيته الوطنية ، ومحاولة الجميع التملص منه باعتباره من مسؤولية جهة أخرى، والمثير للسخرية أن بعض السادة النوّاب لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع التي تناقلته فيما بعد الكثير من وسائل الإعلام باعتبار خبرا عن نزهة لهؤلاء الشيوخ!rnرصد ميدانيتقول النائبة سميرة الموسوي :  أن لدى وزارة البيئة عدة لجان  رقابية منتشرة في جميع المحافظات وقد رصدت قيام مجموعة من الصيادين القطريين بالتجوال في صحارى محافظة ميسان والغرض من ذلك هو قيامهم بصيد طائر الحبارى ،وقد أكدت ذلك وزيرة البيئة نرمين عثمان حينما طرح عليها الموضوع ،وأضافت الموسوي :حاولنا الاتصال بوزارة الداخلية للاستفسار عن الموضوع فجاءنا الكتاب المرقم(3809) الصادر في 31\10\2009 من مكتب وزير الداخلية يؤكد الموافقة على دخول الصيادين الى محافظة ميسان ومنحهم سمة الدخول إلى الأراضي العراقية ،وتساءلت النائبة  الموسوي : كيف يمكن لوزارة الداخلية إعطاء موافقات بالصيد في الوقت  نفسه الذي اصدر وزير الداخلية  بيانا يمنع فيه الصيد حفاظا على التنوع البيئي والحيواني في العراق ، فضلا عن وجود اتفاقات دولية عقدت تمنع صيد هذا الطائر لأنه مهدد بالانقراض وصيده الآن يعتبر كارثة بيئة خصوصا إذا ما علمنا ان جميع طيور الحبارى في الدول المجاورة تهاجر في هذا الوقت إلى العراق للتكاثر .rnمحافظة ميسان : بيانات منع وإنذاروفي اتصال هاتفي  مع مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان (فاضل مشتت ) تكلمنا معه  فيما يخص وجود الصيادين القطريين  ضمن حدود المحافظة ،قال ان محافظ محافظة ميسان محمد شياع السوداني ووفق القرار الصادر بالجلسة 42 المنعقدة بتاريخ 28\12\2009 تضمنت قرارا بالإجماع  بمنع دخول الصيادين إلى المحافظة لغرض الصيد مهما كانت موافقاتهم الأمنية او هوياتهم وجنسياتهم .وأضاف مشتت ، وقد اصدر  المحافظ مذكرة باسم محافظة ميسان توجب مغادرة الصيادين أراضي المحافظة بمدة أقصاها أسبوع .مهما كانت الموافقات الأمنية الأصولية التي بحوزتهم ،لان الامر هذا مخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التنوع الحيواني والبيئي .وأكد :مشتت ان المواطنين في المحافظة مستاؤون من وجود الصيادين القطريين  وصقورهم التي تفترس طائر الحبارى الذي أصبح قليلا ونادرا وجوده في صحراء المحافظة .rnوزارة الداخلية : منع وموافقات يقول مدير العلاقات والإعلام لمكتب وزير الداخلية  علاء: أن وزارة الداخلية تنفي أن يكون لها أي علاقة بقضية دخول الصياديين القطريين  و الموافقات التي أصدرت  لهم عن طريق جهات أخرى  وقد تم ذلك  بمخاطبات ،بين مكتبي رئاسة الوزراء وسفير قطر ! أكدت فيها  توفير الحماية الأمنية ، وعدم الاعتراض ووفق موافقات أصولية وأكد علاء ،: هذه الحقيقة موثقة  في كتب مرسلة لمكتب وزير الداخلية ووزارة الداخلية كان جوابها الإشارة إلى  الاتفاقية الدولية ، وفي بيان لوزارة الداخلية منعنا فيه هذا النوع من الصيد حفاظا على  التنوع البيئي والحيواني  والزراعي والمائي  وقد ألغينا الموافقات كافة التي تسمح للأشخاص بالصيد في أنحاء العراق كافة وهذا الكتاب صادر بتاريخ 21\8\2009 وموقع من وزير الداخلية جواد البولاني .وأضاف مدير العلاقات :ان من صلاحية وزارة الداخلية إعطاء موافقة بالدخول فقط للأشخاص اما فيما يخص إدخال أدوات الصيد اوما شاكل غير ذلك فإنها تحتاج إلى  موافقة وزارة الزراعة والبيئة ولا دخل لوزارة الداخلية  بها ، أي بمعنى أكثر وضوحا موافقات الداخلية كانت فقط للأشخاص وليس لمعداتهم وحيواناتهم فهناك فرق وهذه الموافقات لا تصدر من وزارة ال