النجف /عامر العكايشي وقعت محافظة النجف ( 14 ) عقدا استثماريا ضمن العقود الخاصة بالإجازات الممنوحة في وقت صادق فيه مجلس المحافظة على عرض لشركة بريطانية لبناء مجمع سكني بطريقة البناء الافقي . وقال محافظ النجف عدنان الزرفي بحسب مصدر اعلامي في المحافظة :
 نوقع هذه العقود مع الإخوة المستثمرين وسيكون هناك توقيع للعقود مع باقي الشركات الاستثمارية في القريب العاجل وهي قيد الانجاز " . واضاف " أعطينا مدة شهرين للشركات الاستثمارية لبدء اعمالها داخل المحافظة مبينا ان هذه تعد خطوة متقدمة على طريقة تنمية وتشجيع وتفعيل الاستثمار خلال الفترة المقبلة في المحافظة . وتابع الزرفي " عملنا على تسهيل الكثير من المهام في مجال الاستثمار وبدأنا باختصار مسافات طويلة ونحن والأخوة في القطاعات الخدمية والقطاعات ذات العلاقة لتشجيع الأخوة المستثمرين الذين بدأوا بالتوافد وبأعداد إلى المحافظة" وبين ان قسما من هذه المشاريع التي وقعت هي عبارة عن مجمعات سكنية مدنية من شركات (ذو الفقار ونور القابضة ) وعدد اخرمن المشاريع بالاتجاه السكني " . من جانبه اوضح الدكتور فضل الفضل مدير هيئة استثمار النجف بانه قد " تم توقيع( 14) عقداً مع المستثمرين لإنشاء( 6 )فنادق درجة أولى في المحافظة في المنخفض لبحر النجف ومراكز تجارية ومتنزهات وحدائق وهذه الفنادق ستستخدم ضمن خطة النجف عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012 ونحن جاهزون لتوقيع العقود الأخرى المتبقية في الأيام القادمة " . واكد ان توقيع مثل هذه العقود ستكون بادرة خير لتطبيق الاستثمار في هذه المدينة المقدسة التي تستقبل على مدار السنة ملايين الزائرين الى العتبات المقدسة . وفي سياق ذي صلة صادق مجلس محافظة النجف على عرض شركة كوبرجيس لمتد البريطانية الخاص بإنشاء مساكن أفقية بطريقة الاستثمار وبيعها بالتقسيط بالتعاون مع شركة البعد الرابع للمقاولات العراقية والتجارة العامة في بغداد ومصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل . وقال مصدر مخول في المجلس لـ( المدى ) " ويشمل المشروع إنشاء 3000 وحدة سكنية (بناء أفقي) مساحتها 200- 250 متراً للوحدة الواحدة في المنطقة الواقعة شمال الحي العسكري إلى المطحنة على إن تسدد الإدارة المدنية العقد المنفصل الخاص بخدمات المنطقة على ان تكون طريقة البيع استحصال 25% عند توقيع العقد و 10% عند الوصول إلى أعلى الشبابيك و10% عند الانتهاء من السقف و15% عند استلام المفاتيح ليصبح المبلغ الإجمالي 60% من القيمة على ان يقسط الباقي والبالغ 40% على مدد مختلفة (2،3،5) سنوات وحسب المساحة " . وبين بان " مدة انجاز العمل ثمانية اشهر على ان يعطى المواطنون سندات وقتية من قبل مجلس المحافظة والمحافظة وهيئة الاستثمار لحين تسديد كامل الإقساط " . في غضون ذلك طالبت مجالس محافظات الوسط والجنوب البرلمان بمناقلة ( 25% ) من تخصيصات الوزارات إلى مجالس المحافظات و تحويل أموال المشاريع الجديدة في الوزارات في المحافظات لادراجها ضمن موازنة تنمية الأقاليم والمقرة ضمن الحدود الإدارية . جاء ذلك في مؤتمر لمجالس محافظات الوسط والجنوب لمناقشة تخفيض ميزانية عام 2010 عقد في مدينة النجف الاشرف. وذكر مصدر اعلامي مطلع ان المؤتمرين طالبوا بالإيرادات بما فيها إيرادات المنافذ الحدودية التي تكتب من خلال كتب رسمية من مجالس المحافظات تسلم إلى رئاسة البرلمان و المطالبة بتطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع وتشكيل وفد رسمي لمفاتحة البرلمان بهذا الخصوص . واشار مصدر مخول في مجلس محافظة النجف بان مجالس المحافظات طالبت " بان تكون المناقلة في الموازنة لتنمية الأقاليم بيد مجالس المحافظات حسب قانون 21 من دون الرجوع إلى وزارة التخطيط و تحويل المبالغ المخصصة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم دفعة واحدة في حساب خاص للمحافظة على أن تقدم المحافظة نسبة الانجاز لاحقاً " . واعرب المؤتمرون عن تضامنهم مع المحافظات الجنوبية وطالبوا بـ " تحويل مبالغ إنعاش الاهوار إلى مجالس المحافظات " .