بغداد / إحياء الموسوي والوكالاتفي اول رد فعل على قرار هيئة المساءلة والعدالة بإبعاد 16 كيانا سياسيا عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، انتقد رئيس الجبهة للحوار الوطني النائب صالح المطلك قرار الهيئة بحرمانه وحزبه من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أنه نوه إلى أن العمل السياسي ليس بالضرورة أن يكون في إطار العمل البرلماني.
 وتابع المطلك "الشعور بالمسؤولية لايمكن أن يخضع لأية مساومات" ونوه الى انه"سيكون لدينا موقف إزاء هذا القرار الجائر الذي لايمت للديمقراطية والأعراف والقوانين بأية صلة. وفيما يخص آلية عمل هيئة المساءلة اكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان هناك ثقة كبيرة وهي التي تشكّل معياراً اساسياً في مؤسسة المساءلة والعدالة ، منوهاً الى ان هذه المؤسسة تعمل وفق الآليات الصحيحة والمُفترض العمل بها ونتمنى ان لا تكون هذه الاتهامات كيدية. واشار خليل في تصريح خاص لـ(المدى) الى ان الجهة المعنية هي هيئة المساءلة والعدالة وهي الجهة المخولة بهذا الموضوع مشيراً الى هذه الجهة مخولة بجمع المعلومات والوثائق وان الهيئة دستورية ومعترف بها وهي الجهة الوحيدة المعنية بهذه الامور. وقال خليل: ان على الحكومة والمؤسسات العمل وفق الدستور ووفق مهنية وليس بدافع سياسي مضيفاً ان في هذه الفترة لايمكن زيادة تأجيج الامور وهي ليست في صالح احد ،مبيناً ان هيئة المساءلة والعدالة تعمل وفق الآلية والدستور واعطاء الصلاحية ووجود ثبوتيات وادلة حقيقية هذا شئ جيد بالنسبة للعملية السياسية. كما وبين خليل ان عدم التصويت في مجلس النواب على الاعضاء المرشحين هو لعدم التوافق السياسي بين الكتل السياسية وعدم التعاون الاتفاق مسبق على الشخصيات التي قدمت للتصويت ولم يكن هناك وجود توافق سياسي بين الاطراف، منوهاً الى ان هيئة المساءلة والعدالة تعمل وفق القانون والضوابط القديمة وهي التي معمول بها. من جانبه قال النائب عن الائتلاف الوطني محمد ناجي ان استبعاد تلك الكتل تم شمولهم بالمساءلة والعدالة وعدم استيفائها الشروط التي تمكنها من الدخول في الانتخابات واهم الشروط في دخول العملية السياسية هي ان لايكونوا مشمولين بالمساءلة والعدالة . واكد ناجي في تصريح خاص لـ(المدى) ان الامر صحيح ودستوري ولايسمح بوصول الكيانات التي تحمل افكار البعث وثقافة الحزب الصدامي وان هذه الكيانات تعمل على ترويج افكار حزب البعث وانه اجراء اصولي ودستوري وصحيح ، والا سوف نعود الى ايام السبعينيات ومما يؤثر على سير العملية الديمقراطية . وأضاف ناجي ان هيئة المساءلة والعدالة والمفوضية العليا للانتخابات هي التي اتخذت القرار وتم تشكيل لجنة مكونة من هيئة المساءلة والعدالة واللجنة في مجلس النواب وتم التفحص لتلك اسماء الكيانات وحذفها. واشار ناجي الى ان رئيس الكتلة النائب صالح المطلك هو نفسه صرح امام الاعلام بانه سوف يأتي بافراد حزب البعث في البرلمان القادم وبحصة 40 مقعداً في البرلمان وفي هذا الوضوح والسيد المطلك معروف في توجه افكاره لحزب البعث ودفاعه في داخل قاعة مجلس النواب عن البعثيين الصداميين. فيما اعتبر النائب احمد العلواني ان هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة مؤقتة ولاتحظى بموافقة مجلس النواب وهي هيئة غير دستورية وغير ملزمة في قرارتها واستبعاد كيانات سياسية معتبرة ، مشيراً يجب الاخذ بعين الاعتبار الحساسية مطالباً الحكومة والجهات المسؤولة بالتوقف عن هذا الامر. واشار العلواني الى انه كلما تم الاقتراب من الانتخابات ازداد التوتر والاستفزاز السياسي وان استبعاد القوى سياسية يجب اخذها بنظر الاعتبار ودراسة الامر دستورياً ، منوهاً الى ان الادلة واهية وتصريحات غير مقبولة وان الدستور واضح وصريح وهناك موضوع المصالحة الوطنية وفسح المجال ووثيقة الاصلاح جميعها ضربت عرض الحائط زيادة في التشنج والغليان. واعتبر العلواني ان هيئة المساءلة والعدالة هي مؤقتة وليس لها غطاء دستوري وان الكيانات السياسية والوطنية مستهدفة ،منوهاً ان هناك فرصة للتمييز وان الذي حصل هو استفزاز سياسي في ابعاد الكتل السياسية والوطنية عن المشاركة في العملية السياسية. وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أمس الأول الخميس أنها تسلمت من هيئة المساءلة والعدالة قائمة من أربعة عشر كياناً ومرشحاً انتخابياً بينهم المطلق جرى حظرهم من المشاركة في الإنتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل لشمولهم بأحكام قانون الهيئة. ويخوض المطلق الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن ائتلاف انتخابي كبير يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ويضم نائب الرئيس طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهما من الشخصيات والاحزاب. يذكر أن اتئلاف علاوي هدد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم التراجع عن القرار وفق بيان لحركته(الوفاق) صدر امس الأول الخميس.